تحادث صباح اليوم رئيس الحكومة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو مع كل من رئيس المجلس السيد محمد الناصر والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل السيد حسين العباسي. وقال رئيس الحكومة في تصريح بالمناسبة إن اللقاء يأتي في إطار مواصلة التشاور والحوار بين مختلف الأطراف حول أهم القضايا سيما بعد إرساء أول مؤسسة تشريعية دستورية قارة بعد الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أهمية المرحلة الحالية في مجال الانتقال الديمقراطي والتحول إلى مرحلة الاستقرار المؤسساتي. وأوضح السيد مهدي جمعة أن اللقاء تطرق أيضا إلى أهم التحديات المطروحة على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي مبرزا بالمناسبة أهمية التقدم في الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف لتهيئة الظروف الملائمة لعمل الحكومة القادمة، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة إرساء تقاليد حوار اجتماعي سيما مع الإتحاد العام التونسي للشغل بما يضمن توازنا اجتماعيا واقتصاديا للدولة ولمختلف الفئات الاجتماعية. كما أكد السيد مهدي جمعة جاهزية الحكومة لمواصلة مهامها إلى حين تسليمها للحكومة القادمة وذلك في إطار ضمان استمرارية الدولة بكل مسؤولية، مبرزا أهمية الإجراءات الاستباقية والخطوات المتخذة على الصعيد الأمني بما مكن من حفظ الأمن العام والتوقي من مخاطر الإرهاب وإنجاح مختلف المحطات الانتخابية داعيا في ذات السياق إلى مزيد الحيطة واليقظة.من جانبه، أبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهمية بذل مجهود جماعي بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لتهدئة الأوضاع ولإيجاد الحلول الكفيلة بخلق التوازنات الاجتماعية خاصة في مجال قطاع الوظيفة العمومية مبرزا أن اللقاء تناول أيضا عددا من المسائل على غرار ضرورة تحقيق التوازن الاجتماعي وتكريس مبدإ الحوار والتوافق والعدالة الاجتماعية. وأفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن لقاءه بكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، تناول الوضع العام بالبلاد سيما في المجال الاجتماعي خاصة في هذه المحطة الأخيرة من مسار الانتقال الديمقراطي، قائلا إنه سيتم قريبا تحديد موعد انطلاق المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.