أكد أنيس الوهابي عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أن كلّ من سيدخل بداية من غرة جانفي 2015 في مراقبة جبائية معمّقة سيكون مُجبرا على تقديم كل الوثائق ومن ضمنها كشوفات الحسابات البنكية والبريدية. وأضاف الوهابي أنه في حال رفض تقديم هذه الكشوفات أو مدها بصفة منقوصة فإنّ إدارة الجباية ترفع قضية استعجالية أمام القضاء وتتحصل على إذن وعلى عريضة في اجل لا يتجاوز 72 ساعة تتقدم بهما إلى مؤسسة القرض لتمكينها في أجل 10 أيام من كل الكشوفات البنكية والمعاملات المالية للشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للرقابة الجبائية المعمقة للمدة التي لم يشملها التقادم. ولئن كان دخول قانون رفع السر البنكي حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2015 فإن مفعوله سيكون رجعيا حسب ذات الخبير باعتباره يخص كل السنوات التي لم يشملها التقادم. واعتبر أنيس الوهابي أن هذا الاجراء لن يؤدي الى كل النتائج المرجوة منه طالما لم يواكبه اصلاح المنظومة البنكية ولم يقع وضع الآليات اللازمة لمنع الاشخاص من العمل خارج هذه المنظومة.