أكد عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أنيس الوهابي أنه سيكون بداية من غرة جانفى 2015 كل من يدخل فى مراقبة جبائية معمقة مجبرا على تقديم كل الوثائق ومن ضمنها كشوفات الحسابات البنكية والبريدية. وفي حال رفض تقديم هذه الكشوفات أو مدها بصفة منقوصة فان ادارة الجباية تقوم بقضية استعجالية أمام القضاء وتتحصل على اذن على عريضة في اجل لا يتجاوز 72 ساعة تتقدم به الى مؤسسة القرض لتمكينها في اجل 10 أيام من كل الكشوفات البنكية والمعاملات المالية للشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للرقابة الجبائية المعمقة للمدة التي لم يشملها التقادم. ولئن كان دخول قانون رفع السر البنكي حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2015 فان مفعوله سيكون رجعيا حسب ذات الخبير باعتباره يخص كل السنوات التي لم يشملها التقادم. واعتبر أنيس الوهابي في تصريح لوات ان هذا الاجراء لن يؤدي الى كل النتائج المرجوة منه طالما لم يواكبه اصلاح المنظومة البنكية ولم يقع وضع الاليات اللازمة لمنع الاشخاص من العمل خارج المنظومة البنكية.