تنطلق بداية من غرة جانفي 2015 عملية رفع السر البنكي للاشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات الخاضعين لرقابة جبائية معمقة حسب الفصل 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 فمؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة مطالبة بتمكين المصالح الجباية المختصة المرخص لها بأرقام الحسابات المفتوحة لديها وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات وتاريخ غلقها وذلك بعد استظهار هذه المصالح باذن قضائي يتم استصداره في ظرف 72 ساعة. وأكد عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أنيس الوهابي أن هذا الاجراء يعد سابقة اولى في تاريخ تونس . فبعد عديد المحاولات التي كانت تقوم بها وزارة المالية لتقنين مسالة رفع السر البنكي حتى في عهد النظام السابق وباءت بالفشل لتنجح خلال السنة الحالية في ادراجها في قانون المالية التكميلي للسنة الحالية والمصادقة عليها من قبل المجلس الوطني التاسيسي. وشدد الوهابي أن رفع السر البنكي شكل مطلبا من مطالب المؤسسات المالية العالمية كما يندرج في اطار التزام تونس بالعديد من الاتفاقيات الدولية حتى لا يقع اعتبار تونس جنة ضريبية. وأشار الى أن العديد من الدول وخاصة الاوروبية منها تخلت عن السر البنكي باستثناء النمسا باعتبار أن حماية السر البنكي حق يكفله الدستور في هذه الدولة. مقاومة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية واشار الى اهمية هذا الاجراء في الحد من التهرب الضريبي فضلا عن تحقيق العدالة الجبائية. واوضح أن هذا القانون سيضع حدا للمتهربين الذين يستعملون حسابات بنكية موازية وغير مصرح بها من خلال اجبار البنوك على مد المصالح الجبائية بكل هذه الحسابات. وأضاف الوهابي أن رفع السر البنكي من شانه ان يخلق نوعا من التوازن وتكريس العدالة الجبائية باعتبار أن النظام الجبائي التونسي الحالي يعاقب الى حد ما المؤسسات الاقتصادية الشفافة والتي تقوم بالتصريح الدوري لدى ادارة الجباية وكذلك دافعي الضرائب وخاصة الاجراء الخصم من المورد لافتا الى أن النظام الجبائي الحالي لا يمكنه حصر بطريقة جذرية المهن التجارية وغير التجارية والمهن الليبرالية. وانتقد الوهابي من جهة اخرى التنصيص على ضرورة استصدار الاذن القضائي في ظرف 72 ساعة لرفع السر البنكي التي اعتبرها مدة قصيرة من شانها ان تمثل ضغطا على القضاة الذين سيبتون في القضايا المتعلقة برفع السر البنكي دون النظر والتمحص في الاصل باعتبارها قضية استعجالية. كما ان الخاضع للرقابة الجبائية المعمقة لن يتمكن في هذه المدة من الدفاع عن حقه وتمكينه مما يثبت انه ليس لديه حسابات أخرى أو يثبت انه قدم جميع حساباته للجهات المعنية.