افتتحت أحداث العام بمصر باستفتاء على دستور جديد أعقبته ترقية وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وانتخابه لاحقا رئيسا للجمهورية بأغلبية ساحقة. وفي حين استمرت محاكمات قادة الإخوان المسلمين ومعارضي الانقلاب، برأت محكمة مصرية الرئيس المخلوع حسني مبارك. مع انتصاف جانفي 2014، ذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على دستور جديد أعلنت السلطات أنهم وافقوا عليه بنسبة كبيرة تتجاوز 98% وبنسبة مشاركة تجاوزت 38%. وتزامنت عملية الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد مع مظاهرات لأنصار التحالف الوطني لدعم الشرعية، رفضًا للاستفتاء وللدعوة لمقاطعته، وتحولت المظاهرات إلى أعمال عنف واشتباكات بين الأمن المصري والمتظاهرين، وسقط 11 قتيلًا من المتظاهرين، بينما قالت مصادر الشرطة إنها اعتقلت عشرات ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين بسبب ما وصفته ب«إثارتهم للشغب». ولم يحل إقرار الدستور الجديد دون استمرار العنف. وفي 26 جانفي، أعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور عن تعديل في خارطة الطريق التي أصدرتها السلطة بعد خمسة أيام من عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي بما ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وفي اليوم التالي قرر ترقية وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إلى رتبة مشير، وهي أعلى رتبة بالجيش المصري. تواصل التمهيد لوصول السيسي إلى قصر الرئاسة بإعلانه إنهاء خدمته في الجيش المصري واعتزامه خوض انتخابات الرئاسة، بينما استقالت حكومة حازم الببلاوي وتشكلت حكومة جديدة برئاسة إبراهيم محلب، في حين شهدت الأيام الأخيرة من الشهر قرار محكمة مصرية إحالة أوراق 528 من مناهضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية ما يعني اتجاه نية المحكمة للحكم بإعدامهم. وشهدت الانتخابات مرشحا وحيدا منافسا للسيسي هو حمدين صباحي الذي حل ثالثا بأول انتخابات ديمقراطية شهدتها مصر بعد ثورة جانفي 2011، واتضح من البداية أن حظوظه متواضعة. لكن المفاجأة تمثلت في ضعف إقبال الناخبين خلال يومي الاقتراع، وهو ما دفع لجنة الانتخابات إلى التمديد ليوم ثالث شهد إقبالا واضحا لتنتهي الانتخابات بفوز كاسح للسيسي تم إعلانه يوم 3 جوان. وأدى السيسي اليمين الدستورية يوم 8 جوان، حيث واصل نهجه في مواجهة ما يصفه ب «خطر جماعة الإخوان المسلمين» بينما قضت محكمة مصرية يوم 21 جوان بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و182 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بدعوى إدانتهم باقتحام وحرق مقر للشرطة في إحدى مدن محافظة المنيا. على الصعيد الخارجي، تلقى السيسي دعما خارجيا مهما يوم 17 جوان عندما قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي إنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد، ما مهد السبيل لمشاركة السيسي في القمة الأفريقية التي عقدت بغينيا الاستوائية في وقت لاحق من ذلك الشهر بعدما زار الجزائر في أول زيارة خارجية يقوم بها كرئيس للبلاد.وواصل السيسي جهوده لحشد الدعم الدولي لسلطته حيث زار روسيا، قبل أن يقوم بزيارة لكل من فرنسا وإيطاليا والفاتيكان والصين. كما شهدت الأيام الأخيرة من العام ما وصف بمصالحة مع قطر برعاية سعودية حيث تغيرت بشكل واضح اللهجة العدائية في الإعلام المصري ضد قطر التي قامت بدورها بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر» من الدوحة. تبرئة مبارك في نوفمبر، رفضت محكمة مصرية دعاوى واتهامات مقدمة ضد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» تفيد بتورطه في مقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة جانفي 2011 بعد محاكمة دامت ما يقرب من ثلاث سنوات، كما تمت تبرئة وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، وستة من مساعديه أيضا بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين. وتمت تبرئة مبارك كذلك سواء فيما يتعلق بقضية تصدير الغاز لإسرائيل أو قضية الفساد المالي، وهو ما أثار غضبا ومظاهرات راح ضحيتها قتيلان، واعتبرت أوساط داخلية وخارجية أن الحكم بمثابة وأد رسمي للثورة المصرية، بينما أشار آخرون إلى أن محاكمة مبارك هزلية من البداية حيث لم يحاكم الرجل على ما يمكن إدانته بشأنه جنائيا وسياسيا. مواجهات بسيناء على مدار العام، ظلت محافظة شمال سيناء مصدرا للتوتر بفعل سلسلة متواصلة من الهجمات المتبادلة بين الجيش المصري ومسلحين يفترض أن معظمهم ينتمي لجماعة أنصار بيت المقدس التي قامت لاحقا بمبايعة أمير تنظيم الدولة الإسلامية وأعلنت ما أسمته «ولاية سيناء».
