التونسية (تونس) نظرت مؤخّرا احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية سرقة موصوفةاتهم فيها شاب من طرف قريبة له بالاستيلاء على مبلغ مالي يتجاوز مائة ألف دينار ومجوهرات ذات قيمة عالية . وقد انطلقت الابحاث في هذه القضية التي تعود الى شهر ديسمبر 2014 اثر شكاية تقدمت بها امرأة إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قالت فيها ان بيتها تعرض للسرقة للمرة الثانية و انّها افتقدت مبلغا ماليا هاما قدر بمائة ألف دينار فضلا عن مصوغ هام (اساور ,قلادات) موجّهة اتهامها إلى ابن زوجها نظرا لأنه اتهمها بالتلاعب بمشاعر والده وحرمانه من حقوقه اضافة الى أنّ علاقتها به متوترة إلى ابعد الحدود مشيرة الى انّه سبق له أن استولى على مبلغ مالي من والده وأنّه تقدم ضده بقضية إلا انه تنازل عنها مراعاة للعلاقة التي تربطه به مؤكدة على انه الطرف الوحيد الذي يستطيع الولوج إلى داخل المنزل باعتباره يملك نسخة من المفاتيح و أنّه استغل تواجدها خارج التراب التونسي لعلاج والده ودخل إلى غرفتها الخاصة وقام بتفتيشها واخرج العديد من الاغراض مؤكدة وجود شهود امتنعوا عن تقديم شهاداتهم خوفا من بطش المتهم وتمسكت بتتبعه عدليا من اجل ذلك . ومباشرة اثر ذلك تم القبض على المتهم وباستنطاقه نفى ما نسب إليه وبين أن زوجة والده اختلقت هذا السيناريو من اجل التغطية على اختلاساتها المتكررة لأموال من الشركة التي هي على ملك والده مؤكدا انها كانت تستولي على مبالغ هامة من الحرفاء المتعاملين مع الشركة مقابل اتفاقيات سرية معهم مضيفا أنه اكتشف تلاعبها ببعض الرقاع ودخولها عملية الاكتتاب باسم منافس غير شريف للشركة و انه عندما أعلم والده بذلك وكشف كل ما يتعلق بتصرفاتها المشبوهة داخل الشركة اختلقت هذه الحكايةمشيرا الى انه سبق لها أن ورطته في عملية سرقة إلا انه اتضح بالملموس أن لاعلاقة له بالموضوع باعتباره الوريث الشرعي لصاحب المال موضّحا انه لا حاجة لديه للسرقة وان ما تدعيه هومحاولة للتخلص منه ولو وقتيا للاستفراد بوالده الذي اوكل لها حق التصرف في معاملات الشركة. وباستنطاقه مجددا من طرف قاضي التحقيق أعاد المتهم أقواله السابقة وتمسك بإنكار التهمة عنه مضيفا أن محاميه تقدم بقضية في الاختلاس وفي خيانة المؤتمن ضد الشاكية من اجل كشف حجم الخسائر التي طالت الشركة بسبب معاملاتها المشبوهة.وبمكافحة الطرفين تمسك كل منهما بأقواله ...مع العلم أن التحقيق جار مع الشاكية في القضية وقد تقدم محامي الضد بالوثائق المحاسبية التي تثبت وجود اختلاسات ومعاملات مشبوهة وغير سليمة. كما تقدم بمجموعة شهادات من طرف أعوان وموظفي الشركة التي تدعم الاتهامات الموجهة للزوجة وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب اليه وبعد ختم الابحاث احيل على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد ان وجهت له تهمة السرقة الموصوفة. وقد تمسك المتهم لدى التحرير معه مع هيئة المحكمة بأن التهمة كيدية غايتها الزج به في السجن حتى تتخلص الشاكية من تبعات الدعوىالمرفوعة عليها وقد ايده الدفاع في ذلك وطلب البراءة لموكله. المحكمة بعد المفاوضة قضت بإدانة المتهم وسجنه مدة 6سنوات فتم استئناف الحكم من طرفه ومثل المتهم امام المحكمة واستظهر الدفاع بما يثبت ان التهمة كيدية وان الشاكية أخفت الاموال لدى إحدى صديقاتها وانها باعت المصوغ لصائغ ٫ادلت بعنوانه بالكامل. المحكمة بعد المفاوضة قضت بنقض الحكم الابتدائي وتبرئة المتهم.