أحال أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية تهديد بالقتل تورط فيها كهل عمد الى حمل ابن زوجته على تسليمه مبلغا ماليا هاما بعد أن أكرهه على ذلك معنويا وخوفا من بطشه اضطر للاذعان لإملاءاته وستنظر المحكمة في ملف القضية في بداية شهر افريل القادم. وقد انطلقت هذه القضية التي تعود الى شهر ماي 2013 عندما تقدّم المتضرر بشكاية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكر ضمنها انه تعرض إلى عملية إكراه مادي ومعنوي وصل حد التهديد بالقتل من طرف زوج والدته الذي اجبره على التنازل عن جزء هام من مبلغ التعويض عن حادث وفاة والده باعتباره الوريث الوحيد – والدته مطلقة وهو الابن الوحيد- ... وبين الشاكي في عريضة دعواه أن زوج والدته مارس عليه كل انواع التهديدات وذلك بعلم والدته التي ايدته والزمته رفقة قريبيها على إمضاء كتب لتمكينه من نصف مبلغ التعويض. وأضاف أنّه استجاب تحت ضغوطات واكراه كل هذه الأطراف الى تهديداتهما و قام بسحب المبلغ ومكن منه والدته التي سلمته بدورها لزوجها وعلى ضوء هذه الشكاية اذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض . وبالتحرّي مع والدة الشاكي نفت أن تكون قد مارست أية ضغوطات على ابنها من اجل تسليم الأموال لزوجها مشيرة إلى أنّه سلم المبالغ المالية من تلقاء نفسه دون أن يمارس عليه أي إكراه مهما كان في حين أنكر الزوج ما نسبه إليه الشاكي جملة وتفصيلا وأيده في ذلك شاهدان أنكرا بدورهما ادعاءات الشاكي وبينا أنها واهية وغير حقيقية مشيرين إلى أنّ مدّعي الضرر لم يقم بسحب المبالغ المالية إلا بعد أن أصبح راشدا أي حوالي ستة أشهر بعد عملية إمضاء الكتب. وبإجراء المكافحات مع الشاكي تمسك كل منهم بأقواله وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهم الرئيسي الذي تمسّك بأقواله في جميع مراحل التحقيق مؤكدا ان التهمة كيدية في حقه لان الشاكي يكرهه وإثر استيفاء التحقيقات وجهت للمتهم تهمة إكراه شخص وإجباره على إمضاء التزام والتهديد بالقتل وسيمثل قريبا امام انظار المحكمة.