«القانون انصفني و الشركة ظلمتني... رجعولي حقّي...علاش يحرموني من مورد رزقي؟» هذا ما ردّدته سليمة الدبابي على مسامع «التونسيّة» صباح أمس.وسليمة امرأة في مقتبل العمر تعمل وكيلة بيع بسوق الجملة (هبّاطة) منذ ثلاث سنوات لكنها تعاني الأمرّين ،على حدّ قولها، جرّاء اجراءات اتخذتها الشركة التونسيّة لأسواق الجملة «سوتيماق» ضدّها موضّحة أنّ هذه الأخيرة حرمتها من مورد رزقها في السوق الذي تنازل لها عنه والدها محمد الدبابي وكيل بيع للخضر و الغلال قبل وفاته سنة 2011 . و بيّنت الدبابي أنّه بعد عمليّة التنازل بموجب الحجّة وهي طريقة متّبعة من قبل الوكلاء التجاريين العاملين بسوق الجملة حلّت في الموقع 325 وباشرت عملها بصفة مؤقّتة في الرواق 607 بسبب أشغال بالموقع الأصلي مضيفة أنّها تقدّمت بمطلب في إحالة رخصة الإستغلال لفائدتها وأنّ الشركة امتنعت عن تمكينها منها بحجّة أنّ شقيقها يعارض التنازل مشيرة إلى انّه بعد تقديمها ما يفيد رفض إدعاءات شقيقها سواء بالحكم عدد 47603 الصادر عن المحكمة و القاضي برفض مطلبه المتعلّق بتسمية مؤتمن عدلي على الموقع أو الحكم عدد 39653 القاضي كذلك بإبطال كتب التنازل واصلت الشركة تعنّتها و لم تسلّمها الوصولات و الفواتير لتباشر عملها بطريقة منظّمة كغيرها من الوكلاء المتواجدين بالسوق الشيء الذي جعلها تقدّم ضدّها شكاية جزائيّة لدى القضاء بعد عدم إمتثالها لتنفيذ حكم استعجالي يقضي بتسليمها الوصولات و الفواتير التي تمكّنها من إنجاز عملها. و أكّدت الدبابي أنّ الشركة منعتها من العودة إلى رواقها الأصلي الذي مكنها منه والدها وأنّها سلمّته إلى شخص آخر رغم الوثائق القانونيّة التي بحوزتها مضيفة أنّ الشركة لم تكتف بذلك بل سارعت ورفعت عليها قضيّة إستعجاليّة على الفصل 8 دون علمها لتجد نفسها دون صفة في السوق رغم انّها تعمل منذ ثلاث سنوات و رغم وثائقها الصادرة عن الجهات الرسميّة موضّحة انّها استأنفت القضيّة و انّ تعاضديّة العمال قد سهّلت لها طريقة العمل بأن جعلتها تعمل على الورق عوض الفواتير و الوصولات رغم تحوّزها على حكم قضائي لفائدتها يقضي بتمكينها من الفواتير و الوصولات للتعامل مع الفلاحين . و أشارت الدبابي إلى أنّ المدير العام القديم للشركة قد تفهّم وضعيتها و ساعدها بتمكينها من الوصولات و الفواتير واعدا بإيجاد حلّ لها لكن بتعيينه وال على جهة أخرى و تغييره بآخر عادت الشركة إلى ممارساتها التعسّفيّة ضدّها و حرمتها من مورد رزقها بغلقه أمس الأول باستعمال القوّة العامّة. و طالبت الدبابي السلطات الرسميّة و الجهات المسؤولة بضرورة النظر في وضعيتها وإنصافها من المظلمة التي تتعرّض لها من قبل الشركة المذكورة رغم قانونيّة وثائقها. ليلى بن إبراهيم