قال «مصطفى الدبّابي» نقابي سابق كان يشغل خطة كاتب عام في مجلس الإدارة بالتعاضدية العمالية بسوق الجملة ببئر القصعة «ان عديد التجاوزات والاستيلاءات حصلت في التعاضدية وبالأخص في فترة السبعينات» واعتبر أن ما سماه ب «العصابة» التي كانت تقوم بالإختلاسات الكبرى لم تنته مع حكومة الرئيس المخلوع بل لازالت بعض الرموز تعمل بنفس الشاكلة و هي تسعى إلى التغرير بأهل الضمير المفقود للتستر على جرائمهم وأشار إلى أن من بين هؤلاء «تجمعيون» يعملون على إفشال الثورة وبث الفوضى حتى لا تتفرغ الحكومة لمحاسبتهم وكشف حقائقهم . وأضاف «الدبّابي» ان الكثيرين كانوا يرفضون تعيين «المتصرفة» القضائية بل هناك من يعمل حاليا على عرقلتها لكي لا تضع يديها على ملفات الفساد وشبه الوضع ب«المستنقع الأظلم». واعتبر «الدبّابي» ان جذور الفساد بالتعاضدية تعود إلى السبعينات حيث لاحظ رفقة زميله محمد الصابري الاستيلاء على الأموال العمومية وقدما عريضة آنذاك ل «محمد الهادي قشيش» وزير المالية والاقتصاد ووافقت الوزارة على مراقبة التعاضدية وأنه تمّ اكتشاف اختلاسات تقدر ب4 مليارات وخمس مائة مليون ومرت القضية إلى إدارة نزاعات الدولة بعنوان «الإستيلاء على أموال عمومية وخيانة موصوفة وسوء التصرف والسرقة» وأنه بالرغم من وصول القضية إلى العدالة فإن من سماهم ب«أهل النفوذ» قد تلاعبوا بها وكان الجزاء الحرمان من العمل والقهر والضغوطات حتى انه طلب منهما العدول عن القضية وقال «نلنا وسام الواجب الوطني ألا وهو الإيقاف عن العمل وعدم التفويت في «اسهمنا» لأحد أبنائنا أو بيعها طبقا للقانون المعمول به». وأضاف ان التجاوزات لم تقف عند هذا الحد بل وصل الأمر إلى رشوة بعض الأطراف للتستر على الملف وأنه في سنة 1993 نفّذ رفقة زميله إضراب جوع تواصل 12 يوما بالإتحاد العام التونسي للشغل فتمت إعادتهما الى العمل لاسكاتهما . وأضاف أنه بالرغم من أن المظلمة تواصلت 8 سنوات فإنها مازالت متواصلة إلى اليوم ولم يسترجع هو وزميله حقوقهما التي حرما منها في تلك الفترة وعبر محدثنا عن تفاؤله الكبير في ظهور الحق ذات يوم. وطالب «الدّبابي» بتطهير سوق الجملة لأن هناك من يقف ضد التطهير وضدّ وجود المتصرفة القضائية على أمل لا يكشف المستور.
