اكد اليوم شهاب بن احمد وزير النقل خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة على خلفية الاضراب المفاجئ الذي شنه اعوان الجولان بشركة «نقل تونس» وما خلفه من احتقان في صفوف المواطنين «ان الخلاف القائم بين وزارة النقل والجامعة العامة للنقل يتمثل في طريقة احتساب منحة رأس السنة بين مختلف شركات النقل وانّ الوزارة تصّر على اعتماد الطريقة الجديدة التي تم اقرارها والتي تتوافق مع الإجراءات المعمول بها في حين يصرّ الطرف النقابي على اعتماد الطريقة القديمة.» وشدد بن احمد على استعداد الوزارة لصرف المنح فورا في حال موافقة الطرف النقابي على اعتماد الطريقة الجديدة، مشيرا إلى أنه تم صرف تسبقة من المنحة المذكورة قائلا « ليس لنا أي اعتراض لإعطاء حقوق العاملين مع العلم ان عجز الشركات وصل الى 1480 مليون دينار ليجعل الأولوية المطلقة تتجه نحو الحفاظ على ديمومة المؤسسات والحفاظ على مورد رزق الآلاف من الموظفين والعملة». و تطرق الوزير الى اتفاق 8 ديسمبر 2014 الذي ينص على أن يتم احتساب منحة الإنتاج حسب المردود وأنه لا مجال لأن يتمتع جميع العاملين في الشركات العمومية للنقل بنفس المنحة بقطع النظر عن مردودهم قائلا «الوزارة ورئاسة الحكومة احترمتا اتفاق 8 ديسمبر لأن هذا الاتفاق حقق نقلة نوعية واستطعنا من خلاله الخروج من اطار المطلبية النقابية لنربط طريقة الاحتساب بالمردودية وهذه الطريقة سيتم توحيدها بين كل شركات النقل ليكون منطلق تحفيز العملة مرتبط بالاساس بتحسين الانتاجية». وقال الوزير «الزيادة موجودة والتحفيز يقابله تحسين في الانتاجية مما يجعلنا نقطع مع الماضي وتطبيق محضر 8 ديسمبر الذي سيعطي حق المؤسسة والعملة في الزيادة المطلوبة حصلت لفائدة أعوان شركة «نقل تونس» والخطأ يكمن فى سوء فهم طريقة الاحتساب». ووصف بن أحمد الإضراب بالعشوائي، وغير القانوني والمفاجئ ودون سابق اعلام باعتبار انه لم يقع إعلام الوزارة ببرقية اضراب، مسبقا موضحا أن الاشكالية الاساسية تكمن في سوء فهم طريقة احتساب الساعات الاضافية التي تختلف من شركة نقل إلى أخرى . وافاد بن أحمد أن «الوزارة ازاء العجز المالي الذي تعيشه شركات النقل التونسي لم تقف مكتوفة الايدي بل قدمت برامج الهيكلة بما فيها شركة «نقل تونس» وبرامج الهيكلة التي وقع اعدادها لتقطع مع الطريقة القديمة والعمل بطريقة جديدة علمية من شأنها اخراج شركات النقل من دوامة الخسائر لتصبح قادرة على تحقيق توازناتها ولتسدي الخدمات التي ينتظرها المواطنون». ووجه الوزير نداء الى أعوان الجولان قائلا «لا يجب ان يدفع المواطن الفاتورة.. وحجزه كرهينة ..بل علينا ازداء خدماتنا رغم كل الظروف كما يجب التفكير في المواطن البسيط والزوالي والكهول والأطفال رغم الظروف الصعبة التي تعملون بها». واضاف الوزير: «المطلوب تغليب المصلحة الوطنية ومنطق العقل والمسؤولية والمحافظة على ديمومة مؤسساتنا ونحن على أتم الاستعداد للاجتماعات والحوارات والتفاهم وسيبقى باب الحوار مفتوحا لنجد الحل خلال الساعات القادمة» مشددا على «الاضراب غير قانوني وعلى انه سيقع تطبيق القانون باعتبار ان قانون الشغل واضح في الاقتطاع من الاجور». رحمة الشارني