قال وزير النقل شهاب بن أحمد الاضراب الفجئي الذي وقع أمس لم يكن مبرمجا ولم تصدر فيه برقية اضراب، ولم نكن ننتتظره. وقال بن أحمد في تصريح لراديو «شمس أف أم» أن الاشكال لا يتعلق فقط بالاتحاد الجهوي بتونس، بل هو يشمل كافة قطاع النقل في تونس. وأضاف بن أحمد أن «محضر جلسة الممضى يوم 8 ديسمبر الماضي محضر مهم لأنه قطع مع كل ما كان يتعامل به في السابق»، وقال أن هذا المحضر ربط «التحفيز بالانتاجية». وقال بن أحمد أن المفاوضات مع النقابات دامت إلى الساعة الواحدة وربع من ليلة أمس، وأن باب المفاوضات مازال مفتوحا. وقال أن الزيادة المطلوبة وجدت لكن طريقة احتسابها لم تكن على الطريقة القديمة التي رفضها بن أحمد بل على طريقة جديدة وموحدة لكافة شركات النقل، موضحا أن الطريقة القديمة تعني الزيادة ب29 مليون دينار في الميزانية والطريقة الجديدة تعني الزيادة ب 11 مليون دينار. وختم بن أحمد أن الخلاف مع النقابات يبقى في طريقة احتساب الزيادة على حسب تعبيره، مع تمسك الوزارة بالطريقة الجديدة ورفضها للطريقة القديمة في الاحتساب.