دعا عليّة العلاّني الخبير الأمني والمحلّل السياسي إلى ضرورة إحداث جمعيات تهتّم بمتابعة «الجهاديين» التونسيين سواء أولئك الذين عادوا من جبهات القتال أو أولئك الذين منعوا من السفر حيث سبق وأن صرّح لطفي بن جدو وزير الداخلية أنه تمّ منع حوالي 9 ألاف تونسي من السفر إلى جبهات القتال. وقال العلاني إنّه يجب على الجمعيات التي تهتّم بالمواطنة تأهيل هؤلاء الشباب، مطالبا بضرورة الإسراع بإصدار قانون الإرهاب وأقلمته مع المستجدات الراهنة. وكشف العلاّني أنّ الجهاديين أصبحوا متواجدين في العديد من بقاع العالم وأن الاحصائيات تسير إلى وجود 5 ألاف أوروبي و3 ألاف تونسي وحوالي 10 ألاف من جنسيات أخرى يقاتلون في ليبيا وسوريا والعراق .وأضاف أنّ 80 بالمائة من التونسيين ممّن سافروا ل«الجهاد» يقاتلون ضمن تنظيمي «داعش»و«القاعدة» . وشدّد على أنّ الحدّ من ظاهرة الإرهاب يستوجب توفرّ جملة من الإجراءات أهمّها مراقبة الخطاب الديني ودفعه نحو الرؤيا المستنيرة والوسطية ،هذا إلى جانب مراقبة الفضاء الجمعياتي والتدقيق في برامج وتمويل بعض الجمعيات الخيرية والثقافية والتنموية . وأكد العلاني إنه يجب الإهتمام بالمناطق المهمّشة سواء داخل البلاد أو على الحدود وطالب بضبط إستراتيجية دينية من قبل الحكومة القادمة ترّكز على مراقبة المساجد بشكل يكون أكثر نجاعة، مبينا انّ هناك أيمّة لا ينتمون إلى «أنصار الشريعة» ولكن خطابهم قريب جدا من فكر هؤلاء ،مبينا أنه يجب الإهتمام بما تبثه بعض جمعيات السلفية العلمية التي لا يتماشى خطابها أحيانا مع مبادئ الجمهورية الثانية. كما أكدّ العلاني على ضرورة تحسين المنظومة التربوية في إتجاه يرّكز على الحداثة والعقلانية،ملاحظا أنه لابدّ من توفير فضاءات ترفيهية تشحن الشباب بطاقات تبعدهم عن التطرّف. واعتبر انّ دور الإعلام والتشريعات القانونية ضروري لفضح أساليب الإرهابيين على غرار ما ورد في شريط الجهادي التائب «أبو حمزة» والذي كشف أنّ هناك فرقا كبيرا بين ما يقال لهم وبين ما يجدونه على أرض الواقع. وأضاف أنّ مقاومة الإرهاب معركة طويلة و أنها ليست أمنية فقط بل بأسلحة فكرية وإجتماعية وإقتصادية . بسمة الواعر بركات