يتواصل هذه الأيّام تقديم مختلف التقارير والحصيلة النهائية لعدد من القطاعات الحيوية والإستراتيجية في البلاد خلال السنة الماضية بالمقارنة مع التي سبقتها لتبيان مستوى التقدم أو التراجع ودراسة الأسباب. وضمن هذا السياق أكدت تقارير المعهد الوطني للإحصاء أن عجز الميزان التجاري التونسي لكامل سنة 2014 حقق رقما قياسيا سلبيا وصل إلى 13.6 مليار دينار وهو رقم مفزع وسبق للبنك المركزي التونسي أن نبّه إلى خطورة تفاقم العجز التجاري التونسي الذي يؤثر بصفة كبيرة على ميزان الدفوعات. ومن بين محاور تعمق عجز الميزان التجاري التونسي تفاقم عجز ميزان التغذية الذي بلغ بدوره مستويات قياسية ومُحيرة نتيجة الإنتاج الضعيف لمادة زيت الزيتون في الموسم الفارط حيث تم إنتاج 70 ألف طن الأمر الذي أثر على تصدير القطاع علاوة على تواصل توريد بعض أصناف القموح وكذلك تواصل توريد العديد من المواد التي تمثل كماليات. وبحسب المعطيات التي أوردتها وزارة التجارة فقد تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي التونسي بقيمة 266.9 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 24 بالمائة ليبلغ 1380.5 مليون دينار خلال كامل سنة 2014 مقابل1113.6م.د سنة 2013. وأفادت المعطيات أن الصادرات الفلاحية بلغت خلال السنة الماضية ما قيمته 2048.8م.د مقابل2413.3م.د سنة 2013 بتراجع بنسبة 15.7 بالمائة. وبالمقابل سجلت الواردات الغذائية تراجعا سلبيا طفيفا استقر في حدود 3.3 بالمائة حيث بلغت الواردات خلال السنة الماضية ما قيمته 3429.3م.د مقابل 3544.9م.د في سنة 2013 . وأمام هذه الوضعية سجل الميزان التجاري الغذائي خلال السنة المنقضية تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات أدرك 60 بالمائة مقابل 68.6 بالمائة خلال سنة 2013. وفسرت الوزارة هذا التراجع بانخفاض محاصيل زيت الزيتون خلال الموسم المنقضي، مشيرة إلى أنه بدون اعتبار عائدات زيت الزيتون تكون قيمة الصادرات قد تقلصت بنسبة 3 بالمائة بدل من 15.7 بالمائة. تراجع عائدات زيت الزيتون وبحسب المؤشرات الإحصائية التي أوردتها وزارة التجارة فقد تراجعت قيمة عائدات زيت الزيتون خلال سنة 2014 بنسبة 40 بالمائة (490م.د مقابل 820م.د سنة 2013)، بالإضافة إلى تراجع مبيعات محضرات الخضر والغلال والعجين الغذائي بنسب بلغت على التوالي 43 بالمائة و13 بالمائة. وفي المقابل سجلت مبيعات التمور شبه استقرار في حدود 388م.د على الرغم من تقلص الكميات المصدرة بنسبة 18 بالمائة ،علما وأن مستوى أسعار التصدير قد تحسن بنسبة 24 بالمائة. ومن جهة أخرى سجلت منتجات غذائية أخرى ارتفاعا في قيمة صادراتها خلال العام المنصرم على غرار منتجات البحر الطازجة والمجمدة بنسبة 3 بالمائة، والقوارص بنسبة 15 بالمائة، بالإضافة إلى الخضر الطازجة بنسبة 9 بالمائة. حيث تم تصدير ما يزيد عن 20 ألف طن من الطماطم المتأتية أغلبها من المياه الجيوحرارية و14.8 ألف طن من البطاطا. وبلغت الكميات المصدرة من الغلال الصيفية ما يناهز 45.3 ألف طن ( منها 13.9 ألف طن دلاع و7.6 آلاف طن خوخ و4.1 آلاف مشمش و3.9 آلاف طن بطيخ و3.3 آلاف طن عنب و4.4 آلاف طن رمان ) بقيمة 74.5م.د مسجلة ارتفاعا بنسبة ٪30 من حيث القيمة و٪26 من حيث الكمية مقارنة مع نفس الفترة من الموسم قبل الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال سنة 2014 مثلت نسبة ٪7.2 من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل ٪8.8 سنة 2013. تراجع واردات القمح بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال سنة 2014 ما يعادل 3429.3 مليون دينار مسجلة تقلصا بنسبة ٪3.3 مقارنة مع سنة 2013، ففي حين سجلت بعض المواد الغذائية تراجعا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار القمح اللين (-8 ٪) والشعير (٪-48) ومادة البطاطا (٪-20) والزيوت النباتية (-15 ٪) واللحوم (-17 ٪)، سجلت في المقابل منتجات غذائية أخرى زيادة في قيمة وارداتها كالقمح الصلب (٪+25) بفعل تطور الكميات الموردة والأسعار بنسب على التوالي ٪10 و٪14،والذرة الصفراء (+4٪) ومادة السكر (٪+6) نتيجة ارتفاع الكميات الموردة تباعا بنسب ٪18 و٪15. كما بلغت واردات مادة السكر 417.1 ألف طن بقيمة 322.6م.د سنة2014 مقابل 363.8 ألف طن بقيمة 303م.د سنة 2013، أما مادة الشاي فقد تم توريد 7 آلاف طن بقيمة 20م.د مقابل 6.8 آلاف طن بقيمة 20.4م.د سنة 2013. وبالنسبة إلى الحليب ومشتقاته فقد تم توريد 15.7 ألف طن بقيمة 80.9م.د بينما تم توريد 24.4 ألف طن من القهوة بقيمة 86.2م.د الى جانب توريد 5.4 آلاف طن من اللحوم بقيمة 43.4م.د. وتجدر الملاحظة أن قيمة الواردات الغذائية خلال سنة 2014 مثلت نسبة ٪8.1 من إجمالي واردات البلاد مقابل ٪8.9 خلال سنة 2013.
