اكد اليوم محمد عبو الامين العام لحزب «التيار الديمقراطي» في الاجتماع الذي اشرف عليه في القيروان ان حزبه سيصوت ضد حكومة الحبيب الصيد باعتبارها تضم وزراء فيهم من هو «مقبول و كفء و لا تحوم شبهات حوله. لكن فيهم من هو موضوع شبهات جديةوفيهم من عنده قضية تحقيقية ندعوه لفض اشكاله مع القضاء اولا قبل ان يصبح وزيرا و هذا في اعتقادي ملتزم به السيد رئيس الحكومة المكلف الذي صرح به وقال بانه في صورة وجود وزارء تحوم حولهم شبهات فانه لا يقع استدعاؤهم للحكومة» على حدّ تعبيره. و اضاف عبو ان هناك من الوزارء من لديه قضية جارية منذ سنة 2011 و ستتواصل معه تلك القضية لتثبت انه لم يقدر وقتها على ادارة وزارته لذلك تورط في شهبة و لا فائدة من اعادته كوزير. و اشار محمد عبو من ناحية اخرى الى ان هناك وزير في التشكيلة الجديدة كان ينكل بالقضاة الشرفاء ملاحظا أن «المنطق السليم ان يمر بالعدالة الانتقالية و يدخل في موضوع تطهير القضاء و لا ان يصبح وزيرا دفعة واحدة, و هذه من الاخطاء الكبيرة التي يجب ان يحترموا فيها الثورة والا تغرّهم نتائج الانتخابات و لذلك من الافضل ان يقع التثبت في اختيار الوزراء وفق تعبيره».و ختم الامين العام للتيار الديمقراطي حديثه بالتأكيد على انه «لم يقع النظر في العدد الكافي للتصويت على الحكومة حتى تمر الا اذا كان لديهم اتفاق مع احد الاحزاب السياسية المعينة و لم يشارك في الحكومة مثل حركة النهضة على سبيل المثال او غيرها و وقتها يجب ان يخرجوا للشعب و يفسروا لهم كيف يصوتوا لهذه الحكومة و هم غير مشاركين فيها وإلا يقولوا لنا ان ذلك تم لاعتبارات وطنية لأنهم في السابق لم يتفاوضوا بهذه الطريقة مع شركائهم في الترويكا».