التقته: صباح توجاني لا تزال التشكيلة الحكومية التي قدمها الحبيب الصيد يوم الجمعة الماضي تثير ردود فعل رافضة لطبيعة الحكومة ذاتها وللأسماء التي اشتملت عليها والتي تحوم حول بعضها شبهات فساد او انتماء للنظام السابق،مما دفع الأحزاب الفاعلة في الساحة الى رفض منحها الثقة. وفيما يسعى الحبيب الصيد للتوفيق بين مختلف الحساسيات السياسية في مسعى لإعادة النظر في التشكيلة وتعويض اسماء بأخرى تحظى برضاء أغلبية القوى السياسية، قال الأستاذ البشير الصيد أن تركيبة الحكومة التي كان سيقدمها الصيد لمجلس نواب الشعب لا تستجيب لطموحات الشعب بمختلف انتماءاته، مضيفا أن حركة «نداء تونس» وباعتبارها الحزب الفائز في الإنتخابات الأخيرة والمعني مباشرة بتشكيل الحكومة، وعد مرات عدة بحكومة وحدة وطنية تضم كافة الحساسيات السياسية بلا إقصاء. وأضاف الصيد في تصريح ل«التونسية» «لقد فوجئت الساحة السياسية وعموم التونسيين بهذه الخلطة العجيبة من الندائيين وحلفائهم من «الإتحاد الوطني الحر» وعدد كبير من المستقلين الذين لم نكن نسمع عن نضالاتهم شيئا...وأعتقد ان الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها الحبيب الصيد يمكن تلخيصها كالأتي: تكوين حكومة من وزراء وكتاب دولة جلهم من الوجوه غير المعروفة بالمجتمع المدني تشكيل حكومة تكاد تكون منزوعة من الصبغة السياسية تحت غطاء ما يسمى بالكفاءات والمستقلين، في وقت كان فيه المطلوب تكوين حكومة سياسية وطنية تحت مسؤولية حركة «نداء تونس»، باعتباره الحزب الذي أحرز على الأولوية في مجلس نواب الشعب ومن يشترك معه في الحكومة من الأحزاب الأخرى. تكوين حكومة الصيد بهذا التوجه هو دليل قاطع على تهرب الحركة من مسؤولية قد تكون نتيجتها فشل الحكومة، وكان عليها طالما احتلت المركز الأول في البرلمان أن تتحمل مسؤوليتها وأن تتحرر من غطاء التكنوكراط والمستقلين التي ليست سوى لعبة لجأ اليها جل السياسيين التونسيين هربا من تحمل المسؤولية، فهم يريدون أن يحكموا بغيرهم وهذا أكبر خطإ هدد البلاد في المرحلة المؤقتة،، وهاهم يتشبثون بها حتى في المرحلة الأصلية. وعندما تلجأ الأحزاب الى إبعاد صفتها حتى لا تتحمل المسؤولية فهذا يعني أنها فاشلة وأنها سددت ضربات شبه قاتلة لنفسها بنفسها. ولكن حركة «نداء تونس» ضمت أسماء لعدد من منتسبيها في الحكومة المقترحة؟ تتحمل حركة «نداء تونس» مسؤولية تشريك نفسها و«الإتحاد الوطني الحر» في تشكيل الحكومة ورفضها جميع الأحزاب الأخرى حتى التي لها تمثيلية قوية في مجلس نواب الشعب مما جعلها تنزلق في إقصاء الآخرين. وقد ثبت أن مسألة الحوار الوطني والتوافق خرافة وكم من مرة قلت وأكدت أن ما يسمّى بالحوار الوطني بين الحاكمين والمعارضين ليس سوى محاصصة وقبول هذا ورفض ذاك....ويتحمل اليوم مسؤولية هذه الحكومة كل الذين لم يدخلوها سواء كانوا ممثلين في البرلمان ام خارجه...فالإنتقال الديمقراطي الصحيح لا يكون الا في إطار أطراف تحكم وأخرى تعارض...أما دمجها مع بعض كما حصل مع حكومة المهدي جمعة، فإني أعتبرها مأساة ضد البلاد والعباد. وقد تأكد اليوم فشل الحوار الوطني ومشروع التوافق، لأنه كان أشبه بالميثاق الوطني لبن علي الذي اختار عددا قليلا جدا من القوى الوطنية وأقصى البقية...فما سمي بالحوار الوطني تم حصره في الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي ورفض حوالي 150 حزبا الى جانب الاف المنظمات والجمعيات الناشطة صلب المجتمع المدني.»