يبدو أن اللّقاء الذي جمع عشية اليوم أعضاء الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات بالمدير العام للتجارة الخارجية بشأن الطريقة التي ستعتمد خلال العام الجاري في توريد السيارات قد أفضى الى طريق مسدودنظرا لوجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر. وفيما تمسكت الغرفة الوطنية للوكلاء بالتحرير الكلي للقطاع عبر وقف العمل بنظام التقييد الكمّى للواردات أو ما يعرف بنظام «الكوتا» اقترح ممثل وزارة التجارة أن يقتصر التحرير على سيارات الخيول الأربعة والسيارات النفعية والسيارات الموردة لفائدة هياكل الدولة مع عدم خصم هذه الأخيرة من اجمالي الواردات المرخص فيها. وتبعا لذلك فقد أفضى هذا الاجتماع الذي التأم أياما قليلة بعد لقاء الوكلاء بوزيرة التجارة إلى ترحيل الجدل حول نظام «الكوتا» إلى الحكومة القادمة وسط تواصل الضبابية منذ بداية جانفي حول الطريقة التي ستعتمد هذا العام في توريد السيارات وبالتالي تواصل تضخم طوابير الانتظار لدى المصالح التجارية للوكلاء والتي أدركت في إحدى الماركات 15 آلف حريف سيضطرون للانتظار 4 سنوات للفوز بسيارة.
