ضبطت وزارة التجارة مؤخرا في لقاء جمع بين الإدارة وهياكل المهنة جملة من الإجراءات الجديدة الخاصة بتوريد السيارات حيث أكدت مصادر «التونسية» أنه تم الاتفاق على توسيع شبكة الموردين وخلق منافسة في ما بينهم وذلك للقطع مع الاحتكار في هذا المجال وتمكين الموردين الجدد من التواجد في السوق مع تنويع الماركات والأسواق وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية والترخيص في استيراد 3 ماركات آسيوية وذلك كخطوة أولى نحو التحرير الكلى للقطاع وقد تم الاتفاق في هذا الصدد على تحديد معايير الإسناد للموردين وتكوين لجنة تضم مختلف الهياكل المعنية لتحديد معاييرها . ورغم التكتم الشديد على نوعية الماركات الآسيوية التي ستدخل السوق المحلية إلا أن مصادرنا أكدت أن النية تتجه إلى توريد ماركات «الدايو» و«الهونداي» وربما بدرجة أقل «السوزوكي» في ما يبقى الغموض قائما حول المورد الذي سيحظى بهذه الصفقة . التوريد بحساب القيمة المالية في السياق ذاته تم الاتفاق في التوريد على الأخذ بعين الاعتبار الميزان التجاري في الوقت الراهن والاقتصار على زيادة بنسبة 10 بالمائة من عملية التوريد المنجزة في السنة الماضية والتي بلغت حوالي 1000 مليون دينار مع حسن استعمال القيمة الجملية المخصصة للتوريد وتوجيهها نحو السيارات الأقل كلفة في السوق العالمية على أن يقع تخصيص قيمة مالية لكل مورد يقتني بموجبها السيارات الأقل تكلفة بما يحقق الاستجابة لطلبات السوق الداخلية مع تمكين الوكلاء من هامش مناورة عند مناقشة السعر مع مزوديهم .كما نصت التوجهات الجديدة التي ستعتمد في توريد السيارات على توزيع قيمة الواردات على أساس معايير موضوعية تستند إلى ما يوفره كل مورّد من قدرات على التشغيل وضمان جودة خدمات ما بعد البيع وإدخال مكون التصنيع المحلي كعنصر من عناصر المنافسة . أما بالنسبة للشاحنات والسيارات النفعية فقد وقع الاتفاق على تحرير توريدها باعتبارها معدات تدخل في وسائل الانتاج الاقتصادية مع تنزيل التوجهات الجديدة على أرض الواقع خلال السنة الجارية بعد تحديد معايير موضوعية وشفافة سواء بخصوص توزيع الحصص على الموردين القدامى والجدد أو في ضبط شروط التوريد الأخرى وخاصة الفنية منها مع التشجيع على المحافظة على نشاط المصانع المحلية لقطع الغيار و التقليص من الآثار السلبية للمطالب الإجتماعية التي عرفتها البلاد بعد الثورة بالنسبة للمؤسسات المصنعة لها .