علمت «التونسية» من مصادر رسمية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أن توريد سيارات الأربعة خيول أو ما يعرف بالسيارات الشعبية سينطلق نهاية شهر مارس المقبل وذلك في إطار الحصة المحددة لسنة 2014 والتي ستكون في حدود 45 ألف سيارة. كما أكدت نفس المصادر أنه سيتم خلال المدة القادمة الإعلان عن العلامات التجارية الثلاث الجديدة من منشأ آسيوي ستدخل السوق التونسية الى جانب الكشف عن وكلائها التجاريين في تونس. نفس المصادر أكدت أن الوكلاء التجاريين للماركات الأسياوية سيورّدون بالخصوص السيارات الشعبية بالإضافة إلى أصناف أخرى من السيارات السياحية وذلك حسب المقاييس التي ضبطتها وزارة التجارة والصناعات التقليدية . ويأتي توسيع شبكة المورّدين في إطار خلق منافسة في ما بينهم والقطع مع الاحتكار في هذا المجال إلى جانب تمكين المورّدين الجدد من التواجد في السوق مع تنويع الماركات والأسواق وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية وذلك كخطوة أولى نحو التحرير الكلي للقطاع. ورغم التكتم الشديد على نوعية الماركات الآسياوية التي ستدخل السوق المحلية فإن مصادرنا أكدت أن النية تتجه إلى توريد ماركات «الدايو» و «الهونداي» وربما بدرجة أقل «السوزوكي» في ما يبقى الغموض قائما حول المورّدين الذين سيحظون بهذه الصفقة . التوريد بحساب القيمة المالية في السياق ذاته علمت «التونسية» أنه وقع الاتفاق لتوريد هذه السيارات على مراعاة الميزان التجاري في الوقت الراهن والاقتصار على زيادة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بعملية التوريد المنجزة في السنة الماضية والتي بلغت حوالي 1000 مليون دينار مع حسن استعمال القيمة الجملية المخصصة للتوريد وتوجيهها نحو السيارات الأقل كلفة في السوق العالمية على أن يقع تخصيص قيمة مالية لكل مورد يقتني بموجبها السيارات الأقل تكلفة بما يحقق الاستجابة لطلبات السوق الداخلية مع تمكين الوكلاء من هامش مناورة عند مناقشة السعر مع مزوديهم . كما نصت التوجهات الجديدة التي ستعتمد في توريد السيارات على توزيع قيمة الواردات على أساس معايير موضوعية تستند إلى ما يوفره كل مورّد من قدرات على التشغيل وضمان جودة خدمات ما بعد البيع وإدخال مكون التصنيع المحلي كعنصر من عناصر المنافسة . أما بالنسبة للشاحنات والسيارات النفعية فقد وقع الاتفاق على تحرير توريدها باعتبارها معدات تدخل في وسائل الانتاج الاقتصادية مع تنزيل التوجهات الجديدة على أرض الواقع خلال السنة الجارية بعد تحديد معايير موضوعية وشفافة سواء بخصوص توزيع الحصص على المورّدين القدامى والجدد أو في ضبط شروط التوريد الأخرى وخاصة الفنية منها مع التشجيع على المحافظة على نشاط المصانع المحلية لقطع الغيار والتقليص من الاثار السلبية للمطالب الإجتماعية التي عرفتها البلاد بعد الثورة بالنسبة للمؤسسات المصنعة لها. ولمحاولة السيطرة على الأسعار اقترحت وزارة التجارة على وكلاء بيع السيارات أن يقدموا مقترحاتهم لعقد صفقات مع أسواق جديدة تكون أسعار السيارات فيها معقولة خاصة أن الوكلاء تقدموا بمطلب لتحرير هامش الربح للسيارات الشعبية المحدد حاليا بخمس مائة دينار وذلك للحصول على هامش ربح أعلى. ويشار إلى أن أسعار السيارات شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة قفزة هامة ومازالت أسعارها في ارتفاع متواصل وذلك نتيجة انزلاق سعر الصرف وتراجع قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية ولا سيما منها العملة الأوروبية الموحدة (الأورو) وهو ما جعل أسعار أغلب السيارات الشعبية تتعدى ال20 ألف دينار .
