أكدت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة خلال ورشة حوار انتظمت بين هيئة الحقيقة والكرامة ومنظمات المجتمع المدني أن تشريك المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية هو خيار استراتيجي بالنسبة للهيئة وأوضحت بن سدرين أن الهيئة انطلقت في أعمالها وأصدرت نظامها الداخلي الذي يحدد اختصاصاتها بدقة ويضبط تنظيمها الاداري والمالي مشيرة الى أن المجتمع المدني طرف فاعل في تفعيل مسار العدالة الانتقالية وانجاحه و أن الهيئة انطلقت في المشاورات مع المنظمات المعنية منذ شهر سبتمبر 2014 للاستماع الى انتظاراتها والاستئناس بمقترحاتها بهدف ادماجها في المخطط الاستراتيجي لأعمالها في المرحلة القادمة. من جانبه أوضح محمد العيادي عضو الهيئة أن النظام الداخلي يتضمن جملة من المبادئ التوجيهية من بينها الحرص على تضمين مجمل المسائل ذات العلاقة بقواعد الهيئة وآليات عملها الى جانب تمكين المواطن من الالمام بجميع مهامها وصلاحياتها دون الرجوع الى قانون العدالة الانتقالية . وأشار العيادي الى أنه تم احداث مجموعة من اللجان المتخصصة هي لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار ولجنة حفظ الذاكرة الوطنية ولجنة المرأة ولجنة البحث والتقصي إضافة إلى لجنة الفحص الوظيفي واصلاح المؤسسات ولجنة التحكيم والمصالحة المحدثتين بمقتضى القانون الاساسي للعدالة الانتقالية. وتختص ورشة الفحص الوظيفي في تفكيك منظومة الاستبداد واصلاح المؤسسات المتسببة في انتهاك حقوق الانسان عبر تقديم مقترحات من شأنها اصلاح المؤسسات وتجنيبها اقتراف أي انتهاك. أمّا ورشة التحكيم والمصالحة بالنظر في مطالب الصلح المتعلقة بالانتهاكات اثر القيام بتعهد بمقتضى قرار صادر عن مجلس الهيئة اذ لا يمكن النظر في ملف يتعلق بالانتهاكات الا بعد موافقة الضحية. وستهتم ورشة البحث والتقصي بتفكيك منظومة الاستبداد والفساد للكشف عن حقيقة الانتهاكات والاعتداءات المُمنهجة على حقوق الانسان والاستقصاء حول كل الوسائل التي أدت الى بناء منظومة الاستبداد عبر تحديد الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها. وتعمل ورشة جبر الضرر ورد الاعتبار على تقييم الضرر ماديا ومعنويا وتحديد طبيعة الضرر وطرق جبر الاضرار من حيث التعويض المادي واعادة التأهيل والادماج والاسترداد ورد الاعتبار وكل أشكال جبر الضرر الملائمة حسب التحريات والابحاث وذلك في نطاق الكشف عن الحقيقة. من جهتها ستضبط ورشة حفظ الذاكرة الوطنية آليات تَحمُّل الدولة والمؤسسات التابعة لها لواجبها في حفظ الذاكرة الوطنية واستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضحايا. وستنكبّ ورشة المرأة على ضمان التزام الهيئة بتطبيق مقاربة النوع الاجتماعي في تطبيق قانون العدالة الانتقالية الى جانب اقتراح الاليات لضمان الظروف المناسبة لاستقبال واعانة النساء الضحايا وحمايتهن دون الكشف عن هوياتهن.
