يَسود العائلة الدستورية بمختلف مكوناتها حالة إستياء بعد أن وجدت نفسها خارج التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد حيث تعتبر أن حركة «نداء تونس» تنكرت لوقفة الطيف الدستوري مع الحركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية من خلالها انخرط أغلب مكوناتها في ما يعرف بالتصويت الإيجابي. هذا ما عبر عنه رئيس حزب «الدستوريون الأحرار» توفيق بنخود في الحوار الذي أدلى به ل«التونسية» والذي إعتبر أن إقصاء الدساترة من حكومة الصيد متعمد وأن المشاورات التي أجراها وزير الحكومة المكلف مع بعض الأحزاب الدستورية لم يمكن إلا ذر رماد على العيون لأن القرار حُسِمَ سلفا. حسب تقديرك لماذا أقصي الدساترة من حكومة الصيد ؟ قرار إقصاء الدساترة من التشكيلة الحكومية لم يتخذ من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد بل من داخل حركة «نداء تونس» باعتبارها الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات وتحديدا من شق داخل النداء يرفض أو يخشى وجود الدساترة لأن السنوات الأربع الماضية أثبتت أنهم كفاءات وبناة الدولة الحديثة ولا يمكن لأي كان أن ينكر هذا الواقع . لكن النداء للأسف استعمل الدساترة ك«الحطب» للفوز في الإنتخابات ثم رفع في وجههم الفيتو عند تشكيل الحكومة ولو لم ينزل الطيف الدستوري بثقله في الانتخابات التشريعية والرئاسية لما كان النداء في الحكم اليوم . لكن يسار النداء لا يرفض الدساترة على بكرة أبيهم بل الوجوه التجمعية والوزراء السابقين ؟ لكن في النهاية هذا الرفض انسحب على كل مكونات الطيف الدستوري دون استثناء وحرم الحكومة والبلاد من كفاءات كبيرة لأن العائلة الدستورية تمتلك كفاءات كبرى هي أحسن وأنفع بكثير مما هو موجود حاليا أو من اقترحهم الصيد في حكومته. ومن يعتبر أن «الدساترة» أخذوا حظهم في الحكم ويجب آن يفسحوا المجال لأطياف سياسية أخرى أقول له أنه لا يمكن لأي كان إقصاء قوة سياسية تواجدت لمدة خمسين عاما في الحكم والتجمع الدستوري الديمقرطي دفع فاتورة إقصاء الدساترة لأنه عوّل في السنوات العشرة الأخيرة على وزراء ومسؤولين من خارج العائلة الدستورية وأصبح منطق الولاءات والترضيات سائدا في الحزب وهو ما أعتبره سببا من الأسباب الرئيسية لانهياره ، وأشعر أن النداء حاليا بصدد استنساخ تجربة السنوات الأخيرة في التجمع . ما هو تقييمك للنسخة الأولى من الحكومة ؟ مشروع حكومة الصيد في الصيغة التي كشف عنها لا تستجيب لانتظارات الشعب التونسي وشخصيا أعتقد أنها تشكيلة غير مفهومة بل يصعب تصنيفها فلا هي سياسية ولا تكنوقراط ولا حكومة وحدة وطنية وهو ما جعلها تلق هذا الصد الكبير لا فقط من الدساترة بل من العديد من الأطياف السياسية الأخرى كما أن آثار الترضيات واضحة في هذه الحكومة خاصة في ظل تواجد أسماء لا هي سياسية ولا هي كفاءات إدارية وهو ما يدل على أن هناك أطرافا دفعت الصيد نحو ضمها لفريقه الحكومي . هل تقصد أن هناك أطرافا فاعلة داخل النداء هي التي فرضت على الصيد هذه الأسماء؟ لا أقول فرضت لكن المؤكد أن الأطراف الفاعلة في الحزب بصماتها واضحة في التشكيلة الوزارية المرتقبة . وهل تتوقع تعديلا كبيرا في التركيبة التي سيكشف عنها في الأيام القليلة القادمة وهل سيكون للدساترة موطئ قدم فيها ؟ حسب تقديري لن يكون للدساترة نصيب في الحكومة المرتقبة ولكن أتوقع أن تكون هناك بعض التعديلات وقد يتدخل الباجي قائد السبسي شخصيا لتعديل الأوتار لاستبعاد بعض الأشخاص وشبح الترضيات . لكن قانونيا رئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي ليس له صلاحيات التدخل في تشكيل الحكومة ؟ السيد الباجي قائد السبسي لن يستعمل صلاحياته كرئيس للجمهورية ولكن كرئيس سابق للحزب وسيوظف ثقله داخل النداء للسيطرة على الوضع . هل تتوقع مفاجآت في التشكيلة القادمة ؟ بل أتوقع صعوبات لأن الطموح كبير والطلبات كثيرة والبقاع محدودة وأتوقع الصعوبات أيضا لأن الحكومة لم تضبط برنامجا واضحا ولن تتمكن من فرض برنامج الحزب الأغلبي في صورة تشكيل حكومة سياسية، وكأننا إزاء ممرن لفريق كرة قدم يعدّ البرامج حسب اللاعبين الذين ستتم دعوتهم لا حسب ما تقتضيه المقابلة أو الخصم، وحكومة السيد الحبيب الصيد مطالبة بوضع برنامج واضح على الأقل للفترة الأولى لتجاوز الصعوبات الإقتصادية التي تتخبط فيها البلاد كما يجب أن يكون هذا البرنامج متماشيا مع واقعنا خاليا من الوعود غير القابلة للتنفيذ. قلت إن الندائيين استعملوا الدساترة ك«حطب» من أجل الفوز في الانتخابات فهل ندمتم على التصويت الإيجابي ؟ لم يكن لنا خيار لأن تشتت أصوات العائلة الدستورية لن يخدم إلا مصلحة حركة «النهضة» ونحن في حركة «الدستوريين الأحرار» قررنا في مؤتمرنا الذي انعقد في أوت الماضي عدم الدخول بقائماتنا بل مساندة قائمات «نداء تونس» حرصا منا على عدم تشتيت الأصوات وضمان المشاركة الفعالة في إنجاح ما كنا نتصوره الشق الأكبر للعائلة الدستورية. هل تتوقع ردة فعل من الدساترة ؟ لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين والأكيد أن الدساترة سيتداركون في الاستحقاقات الإنتخابية القادمة وأولها الانتخابات البلدية من خلال الحرص على جمع شتات العائلة الدستورية بعد أن اتضح ان العديد من التيارات السياسية تخشى الوجود الدستوري الذي يعد القوة السياسية الأولى في تونس، ونحن حاليا بصدد العمل على ترميم هياكلنا حتى نتمكن من تقديم قائمات مشتركة في الإنتخابات البلدية للحصول على ما نصبو إليه . لكن محاولات تكوين جبهة دستورية موحدة فشلت على امتداد السنوات الأربع الماضية ولا أظنها ستنجح في ظل المستقبل في وجود زعامات ترفض القيام بمراجعات للفكر الدستوري وتسليم المشعل للشباب ؟ قمت ببعض الاتصالات في اتجاه إعادة تنظيم الصف الدستوري وخلصت الى أن الدساترة لم يستخلصوا الدرس من انتخابات المجلس التأسيسي و الانتخابات التشريعية الأخيرة ومن هذا المنطلق سنعمل في الاستحقاقات السياسية المقبلة على تحقيق نتائج ايجابية بتكاتف جهود قدماء وشباب هذه العائلة . وأعتقد أنه آن الأوان لتغيير الصف الأول من الدساترة بسبب التهرم وتعويضهم بالشباب لأن الحركة الدستورية هي الطيف السياسي الوحيد تقريبا الذي يمتلك ماكينة شباب جاهزة وقادرة على تقديم البديل وخدمة تونس.
