لم يمض عامان عن حل التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في عهد بن علي، حتى أعلنت عديد الاحزاب المنبثقة عن الحزب المنحل عن اعتزامها تشكيل جبهة دستوريين ينتظر ان تلم شتات التجمعيين والدساترة الذين لم يفضلوا حتى الان الالتحاق بنداء تونس. فمن المنتظر ان تعلن غدا الجمعة 12 افريل 2013 خمسة احزاب انبثق جلها من النجمع الدستوري الديمقراطي عن تشكيل جبهة دستورية. و تضم هذه الجبهة كلا من حزب الوطن الذي يقوده كل من محمد جغام وأحمد فريعة و حزب المبادرة الذي يترأسه كمال مرجان وحزب المستقبل الذي يقوده الصحبي البصلي كما اعلن حزبان صغيران التحاقهما بالجبهة وهما حزب اللقاء من اجل تونس وحزب الوحدة والاصلاح. وتطمح الجبهة الدستورية بحسب ناطقها الرسمي طارق بن مبارك الى التموقع في المشهد السياسي والاستعداد للانتخابات المقبلة والتي ينتظر ان تنظم اواخر هذه السنة حسب التوقعات الاولية. ويمثل الاعلان عن الجبهة الدستورية بحسب العديد من المراقبين تحديا لجزء من الرأي العام السياسي الذي يرفع شعار اقصاء الدساترة الذين انخرطوا في منظومة النظام السابق في الحياة السياسية في فترة ما قبل الثورة. ويقود هذا الرأي انصار حركة النهضة الاسلامية وما بقي من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والذين يعملون على اصدار قانون اطلقوا عليه قانون تحصين الثورة بهدف استئصال التجمعيين والدساترة من الحياة السياسية. غير انه من الواضح بالنسبة للعديد من المراقبين ان التطورات التي شهدتها البلاد وخاصة في مرحلة ازمة حكومة الكفاءات التي كان الجبالي يعتزم تكوينها،لينت من المواقف المتصلبة داخل الترويكا الحاكمة ازاء فسح المجال للدساترة للعودة للحياة السياسية. ففي نفس الفترة التي اعلن فيها الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي لصحيفة الخبر الجزائرية انه لا يساند قانون تحصين الثورة لانه جاء متاخرا وظهوره قبل الانتخابات سوف يفسر خطأ، جلس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول نفس الطاولة مع الباجي قايد السبسي في قصر الحكومة بالعاصمة ومع قيادات دستورية اخرى في الحوار الذي عقد من اجل تشكيل حكومة الكفاءات انذاك. و اذا نجت الجبهة الدستورية من مطرقة قانون تحصين الثورة فانها ستواجه تحديا ثانيا لا يقل خطورة عن التحدي الاول وهو المتمثل في كيفية التعامل مع حزب نداء تونس الذي يقوده الباجي قايد السبسي حيث يقول العديد من المتابعين بان الجبهة الدستورية لن تصمد كثيرا امام رغبة حزب نداء تونس في تجميع كل القوى الدستورية والتجمعية في مواجهة حركة النهضة. اسئلة كثيرة تطرح حول مستقبل الجبهة الدستورية وخاصة انها تضم احزابا متركزة بالاساس في منطقة الساحل المعقل الاساسي لقيادات الدساترة طوال نصف قرن من الاستقلال. كيف يمكن التعامل مع الجبهة في الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد؟ ما هي المراجعات التي قام بها قادتها من اجل اعادة ادماجهم والقبول بهم من قبل خصومهم؟ هل ستنتهي هذه الجبهة في نهاية المطاف – وهي التي تدعي المرجعية البورقيبية – الى الاندماج في فيل بورقيبي من فصيلة الباجي قايد السبسي؟! كنقطة بدء في عمل هذه الجبهة والقبول بها من المهم النظر الى الطريق الذي اختاره كمال مرجان الامين العام لحزب المبادرة، احد ابرز مكوناتها، وهو الاعتذار للشعب. لعل هذا الطريق سيكون المفتاح السحري لهذه الاحزاب من اجل القبول بها من قبل خصومها من اجل اعادة ادماجها من جديد في الحياة السياسية بعيدا عن اي منطق او قانون اقصائي.
