أكد القيادي بمجلس الشورى لحركة «النهضة» الإسلامية، محمد القلوي، أن قبول «لجنة العشرين» (لجنة صلب مجلس الشورى مكلفة بالمشاورات حول الحكومة) المشاركة في حكومة الحبيب الصيد المقبلة لا تلزم مؤسسات الحركة التنفيذية مؤكدا أن اللجنة المذكورة مطالبة بالرجوع إلى مؤسسات الحركة وخاصة مجلس شورتها لأنه المعني الأول والأخير بإصدار قرار المشاركة في الحكم من عدمه. و أشار محمد القلوي في اتصال مع « التونسية» أمس إلى أن مجلس شورى «النهضة» يشكك في قرار «لجنة العشرين»، مطالبا هذه الأخيرة بالعودة إلى مؤسسات الحركة العليا قبل إصدار قراراتها. وتابع أن مجلس شورى «النهضة» وضع شروطا معينة للإنضمام إلى حكومة الصيد، ملاحظا في الأثناء أن العروض المقدمة لحزبه في هذا الإطار لا تستجيب للشروط المطلوبة. وتابع بأن هذه العروض شملت مشاركة عناصر نهضوية غير معروفة ومن بينها بعض نوابها بالمجلس التأسيسي سابقا، نافيا في سياق متصل، إمكانية انضمام عدد من القيادات الإسلامية المعروفة على غرار زياد العذاري وسمير ديلو ومحرزية العبيدي إلى التركيبة الحكومية المقبلة مؤكدا أن هؤلاء غير مقترحين لتقلد حقائب وزارية في حكومة الصيد على حد قوله. وأعقب أن رفض مجلس الشورى للعروض المقدمة للحركة للإنضمام إلى الحكومة القادمة، احتمال وارد بشدة، لأن العروض المقدمة غير مقنعة وغير جدية حسب تعبيره. وبخصوص استقالة القيادي بالحركة ونائب رئيسها عبد الحميد الجلاصي، قال القلوي إنها جاءت على خلفية وجود خلافات داخلية بحتة صلب الحركة ولا علاقة لها بأي شأن خارجي آخر. وأوضح أن الجلاصي استقال من مهامه بالمكتب التنفيذي وليس من الحزب مقللا في الأثناء من إمكانية التحاق هذا الأخير بحزب حمادي الجبالي المزمع الإعلان عنه قريبا مبينا أنه لا يجب تحميل الجلاصي، المستقيل، فوق طاقته وفق كلامه.