من المزمع أن تنظر احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة في منتصف شهر فيفري في جريمة سرقة موصوفة والادلاء بهوية مزيفة تورط فيها كهل من ذوي السوابق العدلية عمد الى السطو على سيارات مستغلا قدرته الفائقة على خلعها وتشغيلها وأدين ابتدائيا بالسجن مدة سبع سنوات من اجل السرقة وثمانية أشهر من أجل الإدلاء بهوية مزيفة . وحسب المعطيات الواردة بملف القضية فان المظنون فيه مجرم عائد وصاحب سوابق في السرقات غادر السجن مؤخرا اثر انقضاء اكثر من ثلثي العقوبة في نطاق العفو الرئاسي لتنطلق رحلة عودته اليه من جديد حيث سطا على عديد السيارات وذلك بخلعها وتشغيلها بواسطة ربط الاسلاك وبعد تعدّد الشكايات من قبل المتضررين تمّ تكثيف التحريات والقي عليه القبض متلبسا وهو بصدد قيادة احدى السيارات المسروقة الا أنه في محاولة منه للتفصي من الجريمة ادعى أن قريبا قدّم له السيارة مدليا بهويته أمّا هو فقد استظهر ببطاقة تحمل صورته لكن بهوية مزيفة وقد تم استدعاء الطرف الثاني الذي صرح المتهم الرئيسي أنه صاحب السيارة وباستنطاقه فند الرواية الصادرة عن المتهم مؤكد أنه لا يمتلك سيارة ولا رخصة سياقة وان كل ما فعله المتهم هو محاولة لإبعاد التهمة عنه باعتباره متخصص في هذه السرقات وغيرها من الجرائم. وقد تمّت المكافحات بينهما وتمسك المتهم الرئيسي في البداية بأقواله ثم تراجع عنها بعد ان تم اكتشاف انه قام بتزوير هويته وقال انه اضطر الى اقحام قريبه اثر القبض عليه حتى يتفصى من التتبعات مفيدا انه ينشط خارج أي وفاق ثم يقوم ببيع ما غنمه على طريقته الخاصة رافضا الادلاء بهوية الاطراف التي قد تكون شاركت معه في عمليات السطو التي قام بها . وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمتهم وإحالته على انظار الدائرة الجنائية من اجل السرقة الموصوفة وانتحال صفة فيما اطلق سراح الطرف الثاني بعد ان ثبت عدم ضلوعه في الجرائم التي ارتكبها المتهم الرئيسي. وبمثوله أمام المحكمة بخصوص الجرائم المنسوبة اليه أنكر الموقوف جملة وتفصيلا ما نسب اليه رغم مجابهته بأقواله المسجلة عليه. فيما اعتبر محاميه ان الاتهام كان مبنيّا على اتهامات سابقة وانه باستثناء ما اعتبره باحث البداية تلبسا فإن لا علاقة لموكّله ببقيّة قضايا السرقة الاخرى. مشيرا إلى أن منوّبه لم يعترف بذلك وبأن لا شيء يثبت أنه هو من ارتكبها. وطالب الدفاع احتياطيا بمراعاة الوضع الاجتماعي للمتهم ومحاولة التخفيف عنه قدر الامكان وإثر المفاوضة قضت هيئة المحكمة بثبوت ادانة المتهم وسجنه مدة سبع سنوات من أجل السرقة الموصوفة وثمانية أشهر من أجل الإدلاء بهوية مزيفة.