دراسة جديدة حول الاقتصاد الموازي ونسبة البطالة يشرع المعهد الوطني للإحصاء في شهر جوان 2015 في انجاز المسح الوطني حول الإنفاق والأسر ومستوى عيش الأسر التونسية ليتواصل الى ماي 2016 والذي يتمّ إنجازه مرة كل خمس سنوات وتقدر كلفته بقيمة 3.5 ملايين دينار. وكشفت المعطيات التي تحصلت عليها «التونسية» من المعهد، ان المسح سيركز على ثلاثة محاور اساسية تتصل بالإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الإسر التونسية لمدة سنة كاملة من اجل دراسة دقيقة ومعمقة لمختلف ظواهر الاستهلاك في البلاد ولا سيما مواسم الاستهلاك الكبرى والأعياد والأفراح والعادات الاستهلاكية في مختلف فصول العام. و سيتم لأول مرة منذ انجاز هذا الصنف من المسح عدم الاقتصار على الاقاليم بل الغوص اكثر في الجهات والولايات من اجل التعرف اكثر على الخصائص الاستهلاكية وطرق عيش المتساكنين في المناطق الداخلية ورصد التحولات الاستهلاكية واختلاف الانفاق من جهة الى اخرى. وعلى ضوء هذا التغيير سيقع الترفيع في عدد العيّنات التمثيلية للأسر من 13500 أسرة في مسح سنة 2010 الى حوالي 24 ألف أسرة سنة 2015 مؤشر خاص بأسعار العقارات في تونس وبينت المعطيات المتحصل عليها ان المعهد الوطني للاحصاء سينجز لأول مرة مؤشرا خاصا بأسعار العقارات في تونس سيكون جاهزا على اقصى تقدير في الثلاثي الثاني من سنة 2015. ويتم اعداد هذا المؤشر في اطار مزيد التحكم في مجال العقارات في البلاد وحصر الاسعار وتدقيقها، الى جانب ابراز اهمية انجاز المؤشر الخاص بأسعار العقارات في تونس في علاقة بتواصل تداعيات ازمة الرهن العقاري لسنة 2008 في الولاياتالمتحدةالامريكية التي اثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والذي لا يزال يعاني منها نسبيا علاوة على مزيد تشخيص اكثر لواقع العقارات في تونس. وقد تم الانتهاء من المنهجية التي سيتم اعتمادها لانجاز هذا المؤشر وسيتمّ استغلال معطيات ادارية من وزارة المالية خاصة بالعقارات من اجل استخراج نتائج وصياغة المؤشر الى جانب امكانية انجاز بحث ميداني تكميلي لمزيد تدقيق المؤشر. من جهة أخرى انتهى معهد الاحصاء مؤخرا من انجاز دراسة حول الاقتصاد الموازي في تونس في سنة 2012 سيتم نشرها للرأي العام في قادم الايام. علما وان هذه الدراسة التي يتم انجازها كل خمس سنوات تركز على المؤسسات التي تشغل اقل من 6 عمال وهي المتصلة عادة بنشاط الاقتصاد الموازي. وتجدر الملاحظة ان هذه الدراسة ستسمح بمزيد توضيح عديد النقاط والمعطيات العلمية الدقيقة حول هذا القطاع في البلاد، لا سيما من حيث نسبة الاقتصاد الموازي في الناتج المحلي الداخلي (حوالي 45 بالمائة حسب الخبراء) حيث اكدت ذات المعطيات ان هذه النسبة غير صحيحة. كما يعكف المعهد على اعداد دراسة اخرى حول التشغيل والأجور في المؤسسات الاقتصادية وسيتمّ نشرها ايضا في الفترة القريبة القادمة. ومن المرجح ان يعلن المعهد الوطني للإحصاء عن النتائج النهائية حول البطالة والفقر في تونس لسنة 2014 خلال الاسابيع الثلاثة القادمة بعد الانتهاء من معالجة المعطيات والمعلومات التي تضمنها نتائج التعداد العام للسكان والسكنى باعتبار انه اثر كل عملية تعداد عام للسكان والسكنى يتم احتساب نسبة البطالة وكذلك نسبة الفقر حتى تكون النتائج اكثر دقة وقربا للواقع.