ندعو إلى مراجعة مجلّة الشغل وإصلاح الصناديق والجباية عبّر حبيب قيزة رئيس الجامعة العامة التونسية للشغل في ندوة صحفية عن استياء منظمته من الإبقاء على وزير الشؤون الاجتماعية عمّار الينباعي صلب التشكيلة الحكومية كما دعا الحكومة الجديدة إلى احترام التعددية النقابية التي أقرها الدستور ولم يقع تفعيلها إلى حد الآن مع تمكين المنظمات النقابية من الحق في التفرغ النقابي واقتطاع منح الانخراط من منظوريها طبقا لما ينص عليه القانون . وعبّر قيزة عن استغرابه ممن يعتبر منظمته التي تضم أكثر من 70 ألف منخرط مجرد «دكان» وأكد انه لا شيء يمنع أي عامل من تأسيس نقابة طالما أن القانون يمنحه هذا الحق وأشار قيزة إلى أن الجامعة ستواصل نضالها من اجل فرض التعددية النقابية وانه ليس نقابيا بالصدفة بل له تجربة طويلة في النضال النقابي قادته حتى إلى السجن وقد كان طيلة سنوات قياديا في الاتحاد العام التونسي للشغل. في سياق متصل طالب رئيس الجامعة العامة التونسية للشغل الأحزاب المشاركة في الحكومة بالالتزام بوعودها الانتخابية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها معتبرا أن البرنامج الحكومي الذي كشف عنه رئيس الحكومة الحبيب الصيد هو أقرب إلى جملة من النوايا ولا يستجيب إلى تطلعات الطبقات الضعيفة . وأضاف قيزة أن الحكومة الجديدة مطالبة بمراجعة مجلة الشغل والعقد الإطاري المشترك والعقود المشتركة والقوانين الأساسية الإطارية للوظيفة العمومية والشركات والدواوين كما اقترح رئيس الجامعة العامة التونسية للشغل إصلاح الصناديق الإجتماعية وإرساء نظام حماية اجتماعية جديد داعيا إلى المحافظة على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الإجتماعي والبحث في الأسباب الفعلية وراء عجز الصناديق . كما طالب قيزة بإصلاح النظام الجبائي ووضع حد للتحيل الضريبي ومراجعة سياسة المداخيل في علاقة بالأسعار والجباية وإصلاح صندوق التعويض مع إعادة النظر في منوال التنمية . وحول الأوضاع المحتقنة في منطقة «الذهيبة» عبّر قيزة عن انشغاله من استعمال الرصاص الحي والقوة المفرطة مطالبا الحكومة بفتح تحقيق في الغرض والتدخل العاجل لإيجاد حلول هيكلية للوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة إلى جانب إلغاء الضريبة الموظفة على المعبر . أما في ما يتعلق بموقف المنظمة من الاعتداء الأخير على تمثال الطاهر الحداد في الحامة اعتبر قيزة أن هذا الاعتداء انتهاك لرموز الحداثة والتقدم الاجتماعي مطالبا الحكومة بحماية هذه الرموز والمعالم وفتح تحقيق لمعرفة الجناة الى جانب الكشف عن حقيقة كل الاغتيالات دون اقصاء بداية من شهداء الثورة في 17 ديسمبر 2010 إلى شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية وشكري بلعيد ومحمد البراهمي .
