(تونس) علمت «التونسية» إن إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة أمس قد قررت حفظ تهم العمل على اختطاف شخص وتحويل وجهته واستعمال العنف الشديد والحيلة بأيّة طريقة كانت وتعمّد موظّف عمومي إخضاع شخص للتعذيب والمشاركة في ذلك والموجهة جميعها للوزيرين الأسبقين في عهد الرئيس المخلوع علي الشّاوش ومحمد بن رجب وإطار أمني سام بوزارة الداخلية وإلى الرئيس المخلوع وذلك لعدم كفاية الحجّة. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد تعهّد بالأبحاث في هذه القضية بناء على إحالة من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد تاريخ 14 جانفي 2011 تقدّم بها شخصان. وبعد استيفاء الأبحاث من قبل قاضي التحقيق المذكور في هذه القضية قرّر ختم الأبحاث فيها وتوجيه التهم المذكورة للمتهمين فيها وإحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت بعد المشاورات والمداولات بين أعضائها حفظ جميع التهم بحقّ المتهمين المذكورين لعدم كفاية الحجّة.