علمت «التونسية» أن دراسة أعدتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع البنك الدولي كشفت أن 80 بالمائة من مكيفات الهواء أو التّبريد (climatiseurs) التي بيعت في السوق التونسية في سنة 2013 مُقلَدة ومُهربة من الجزائر. وأظهرت الدراسة التي ستكون محور ندوة ستنظمها الوكالة يوم 18 فيفري الجاري بضاحية قمرت أنّ مصالح الديوانة حجزت كمية من مكيفات الهواء المهربة والمقلدة وأنّه إثر تحليل عينة منها اتضح ان تأشيرها الطاقي غير مطابق للمواصفات التونسية المعمول بها إذ أن هذه الكمية المحجوزة تحمل صنف 7 والحال ان المواصفات التونسية تُخوّل فقط تسويق المكيفات الحاملة للتأشير الطاقي من 1إلى 3 فقط. كما علمت «التونسية» أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تفطنت في المدة الأخيرة إلى تعمد بعض المحلات المختصة في بيع المواد الكهرومنزلية إلى التلاعب بالملصقات الخاصة بالتأشير الطاقي في مكيّفات الهواء والتبريد الذي يحدّد درجة اقتصاد المكيف للكهرباء. وتتضمن ملصقة التأشير الطاقي أربع درجات من التصنيف من أ1 إلى أ4 بمعنى أن أ1 تدل على أن المكيّف مقتصد جدا للطاقة إلى حين التدرج إلى المستوى الرابع الذي هو غير مقتصد ويستهلك أكثر الطاقة الكهربائية ويكون عادة سعره أقل بكثير من الصنف الأول. وتجدر الملاحظة أنه منذ جانفي 2010 تم تحجير توزيع مكيفات التبريد التي لا تتوفر على مواصفات النجاعة الطاقية من خلال تحديد أربع أصناف فقط بدل من 8 في السابق. وتتمثل عملية التلاعب والغش التي تعمد إليها بعض المحلات في وضع علامة التأشير المقتصد للطاقة على المكيّف سواء كانت من الصنف الأول أو الثاني للتدليل على أن المكيف مقتصد للطاقة والحال أنه عكس ذلك وهو ما يحجره القانون. ويبلغ عدد مكيفات الهواء والتبريد التي تم بيعها في سنة 2012 بحسب احدث إحصائيات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ( الستاغ) 118900 مكيف موزعة على 77300 في القطاع المنزلي و41600 في قطاع الخدمات مقابل مجموع ب115400 مكيف بيعت سنة 2011 بمعدل زيادة ب 4 آلاف مكيف في السنة. وتبلغ القدرة الكهربائية السنوية المُركّزة لمكيفات الهواء في القطاع المنزلي السنة الماضية حوالي 100 ميغاواط و 65 ميغاواط لقطاع الخدمات بمجموع قدرة سنوية يصل إلى 165 ميغاواط. تطور المبيعات سنويا بنسبة 20 بالمائة بحكم التغيرات المناخية الحاصلة في تونس من خلال تزايد ارتفاع درجات الحرارة وامتداد الفترات الساخنة إلى ما بعد فصل الصيف وبحكم تطور مستوى الرفاه الاجتماعي في البلاد والرغبة في توفير ظروف الراحة، أصبح الحصول على مكيف هواء أمرا ضروريا ولم يعد من الكماليات حيث صارت مكيفات الهواء في متناول كل الشرائح الاجتماعية على اختلاف دخلها بعد أن كان المكيف منذ 15 سنة خلت تقريبا حكرا على الفئات ذات الدخل المرتفع ويتراوح اليوم معدل السعر المتداول بين 500 و 1200 دينار في المغازات وأقصى تقدير 800 في الأسواق الموازية بسعة 12 ألف BTU. والملفت للانتباه نفاذ مكيفات التبريد بشكل سريع إلى منازل كل العائلات التي أصبحت تمتلك أكثر من مكيف واحد في منزلها والأكيد أن التعداد العام للسكان والسكنى الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء في سنة 2014 سوف يكشف عن الإحصائيات الرسمية حول عدد مكيفات الهواء في تونس. ووفق المعطيات المتوفرة من الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) يتطور عدد مكيفات الهواء في تونس بمعدل 20 بالمائة سنويا. ارتفاع الطلب على الكهرباء ويرتفع المعدل السنوي لاستهلاك الكهرباء بنسبة 5 بالمائة وهو ما يُحتّم اللجوء إلى تركيز محطة كهربائية كل 4 أو 5 سنوات تقريبا وشهدت العشرية الأخيرة في تونس تغييرا جذريا في ذروة الطلب على الطاقة التي انتقلت من فصل الشتاء (بين الساعة السابعة والتاسعة مساء) إلى فصل الصيف (بين منتصف النهار والثانية بعد الزوال) وذك بفعل الإقبال المتزايد على التكييف والتبريد بسبب تغير العوامل المناخية التي أفرزت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة. وتفيد المعطيات المستقاة من «الستاغ» بأن نظام إنتاج ونقل الكهرباء وتوزيعه مُجهّز بكيفية تجعله يواكب كل المتغيرات والظروف مهما كان الطقس والفصول وأنّ الذروة الموسمية للطلب على الطاقة الكهربائية لاستعمال التبريد تكون في شهري جويلية وأوت من كل سنة وأن الطلب على الكهرباء يزداد بين الشتاء والصيف بنسبة 50 بالمائة بفعل عامل مكيفات الهواء. حرص على النجاعة الطاقية تم بداية من غرة جانفي 2011 تحجير ترويج بعض أصناف أجهزة التكييف الفردي وذلك في نطاق مواصلة جهود التحكم في الطاقة وترشيد الاستهلاك ويتواصل العمل في تونس على تنظيم هذا المجال خاصة من حيث الاعتناء بالجانبين التشريعي والترتيبي وضمن هذا السياق أصدر وزير الصناعة والتكنولوجيا قرارا جديدا يتعلق بالنجاعة الدنيا في استهلاك الطاقة بالنسبة لأجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط. ونصّ الفصل الثاني من هذا القرار على تحجير ترويج أجهزة التكييف الفردي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار ذات رتبة نجاعة في استهلاك الطاقة 4 وذلك ابتداء من غرة جانفي 2011.وحجّر الفصل الثالث ترويج أجهزة التكييف الفردي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار ذات رتبة نجاعة في استهلاك الطاقة 3 وذلك ابتداء من غرة جانفي 2012. أمّا الفصل الرابع فقد تعرّض إلى مسألة المخالفات إذ أنه نصّ على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصول 22 و23 و25 من قانون الطاقة عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004. وبهذا القرار الجديد يمكن التأكيد على تواصل الجهود من أجل الحد من توريد وترويج أجهزة التبريد أو مكيفات الهواء «الملتهمة للطاقة» وذات الاستهلاك المرتفع للطاقة الكهربائية وذات الأسعار الزهيدة والمغرية غير أن المستهلك لا يعي مدى انعكاس هذا التواضع في الأسعار على فاتورة استهلاك الكهرباء.
