بحكم التغيرات المناخية الحاصلة في تونس من خلال تزايد ارتفاع درجات الحرارة وامتداد الفترات الساخنة إلى ما بعد فصل الصيف وبحكم تطور مستوى الرفاه الاجتماعي في البلاد والرغبة في توفير ظروف الراحة، أصبح الحصول على مكيف هواء أمرا ضروريا ولم يعد من الكماليات بمعنى بلوغ «دمقرطة» مكيفات الهواء التي صارت في متناول كل الشرائح الاجتماعية على اختلاف دخلها.بعد أن كان المكيف 15 سنة خلت تقريبا حكرا على الفئات اليسيرة وذات الدخل المرتفع ويتراوح اليوم معدل السعر المتداول بين 500 و1200 دينارا في المغازات وأقصى تقدير 800 في الأسواق الموازية بسعة 12 ألف BTU. والملفت للانتباه نفاذ مكيفات التبريد بشكل سريع الى كل العائلات التي أصبحت تمتلك أكثر من مكيف واحد في منزلها والأكيد أن التعداد العام للسكان والسكنى الذي سينجزه المعهد الوطني للإحصاء في السنة القادمة سوف يظهر رسميا الإحصائيات الرسمية حول عدد مكيفات الهواء في تونس. ووفق المعطيات المتوفرة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) يتطور عدد مكيفات الهواء في تونس بمعدل 20%سنويا وقد بلغ عدد مكيفات الهواء والتبريد التي تم بيعها في سنة 2012 118900 مكيف موزعة على 77300 في القطاع المنزلي و41600 في قطاع الخدمات مقابل مجموع ب 115400 مكيف بيعت سنة 2011 أي بمعدل زيادة ب 4 آلاف مكيف في السنة. إذ بلغ العدد في سنة 2009 أكثر من 430 ألف مكيف هواء في البلاد متأتية من المغازات المعتمدة من دون احتساب العدد من الأسواق الموازية والتهريب الذي يصعب حصره. وتبلغ القدرة الكهربائية السنوية المُركّزة لمكيفات الهواء في القطاع المنزلي السنة الماضية حوالي 100 ميغاواط و65 ميغاواط لقطاع الخدمات بمجموع قدرة سنوية يصل إلى 165 ميغاواط. وتؤكد المعطيات المتوفرة أنه لولا برامج التحكم في الطاقة وخاصة إلزام الصناعيين والموردين باحترام النجاعة الطاقية والتأشير الطاقي فإن ال 4 آلاف مكيف التي تمثل نسبة التطور السنوي للمكيفات سمحت باقتصاد 5 ميغاواط من الطاقة الكهربائية مقابل زيادة ب 20 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المستهلكة في حال عدم إنجاز برامج التحكم والتأشير الطاقي. ارتفاع الطلب على الكهرباء ويرتفع المعدل السنوي لاستهلاك الكهرباء بنسبة 5% وهو ما يُحتّم اللجوء إلى تركيز محطة كهربائية كل 4 أو 5 سنوات تقريبا وشهدت العشرية الأخيرة في تونس تغييرا جذريا في ذروة الطلب على الطاقة التي انتقلت من فصل الشتاء (بين الساعة السابعة والتاسعة مساء) إلى فصل الصيف (بين الساعة منتصف النهار والثانية بعد الزوال) وذلك بفعل الإقبال المتزايد على التكييف والتبريد بسبب تغير العوامل المناخية التي أفرزت ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة. وتفيد المعطيات المستقاة من الستاغ بأن نظام إنتاج ونقل الكهرباء وتوزيعه مُجهّز بكيفية تجعله يواكب كل المتغيرات والظروف مهما كان الطقس والفصول كما أن الذروة الموسمية للطلب على الطاقة الكهربائية لاستعمال التبريد يتم تسجيلها في شهري جويلية وأوت من كل سنة كما أن الطلب على الكهرباء يزداد بين الشتاء والصيف بنسبة 50% بفعل عامل مكيفات الهواء. كما أن هناك تعاونا وثيقا مع مصالح الرصد الجوي التي تمدّ إدارة ونقل وتوزيع الكهرباء بالستاغ بنشرات يومية ومتواصلة على امتداد 3 أيام بصفة مسبقة حول حالة الطقس ودرجات الحرارة وذلك تحسّبا للاستجابة المدروسة والمبرمجة للطلب على الطاقة وتعديلها كلما استوجب الأمر. حرص على النجاعة الطاقية تم بداية من غرة جانفي 2011 تحجير ترويج بعض أصناف أجهزة التكييف الفردي وذلك في نطاق مواصلة جهود التحكم في الطاقة وترشيد الاستهلاك، ويتواصل العمل في تونس على تنظيم هذا المجال خاصة من حيث الاعتناء بالجانب التشريعي والترتيبي وضمن هذا السياق أصدر وزير الصناعة والتكنولوجيا قرارا جديدا يتعلق بالنجاعة الدنيا في استهلاك الطاقة بالنسبة إلى أجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط. ونصّ الفصل الثاني من هذا القرار على تحجير ترويج أجهزة التكييف الفردي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار ذات رتبة نجاعة في استهلاك الطاقة 4 وذلك ابتداء من غرة جانفي 2011.وحجّر الفصل الثالث ترويج أجهزة التكييف الفردي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار ذات رتبة نجاعة في استهلاك الطاقة 3 وذلك ابتداء من غرة جانفي 2012. أمّا الفصل الرابع فقد تعرّض إلى مسألة المخالفات إذ أنه نصّ على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصول 22 و23 و25 من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004. وبهذا القرار الجديد يمكن التأكيد على تواصل الجهود من أجل منع توريد وترويج أجهزة التبريد أو مكيفات الهواء «الملتهمة للطاقة» وذات الاستهلاك المرتفع للطاقة الكهربائية وذات الأسعار الزهيدة والمغرية غير أن المستهلك لا يعي مدى انعكاس هذا التواضع في الأسعار على فاتورة استهلاك الكهرباء وكذلك ما يتسبب فيه من صعوبات في تلبية الطلب المرتفع على الطاقة خاصة في فصل الصيف. تلاعب وغش بالرغم من الجهود الرامية إلى التقليص من ترويج مكيفات ملتهمة للطاقة ولا تحترم المواصفات الدولية والتونسية في الغرض خاصة عبر التأكيد على إعلام المستهلك بحجم استهلاك المكيف للكهرباء ودرجة اقتصاد للطاقة الكهربائية من خلال ملصقة التأشير الطاقي الواجب توفرها على 3 مستويات فقط. إلا أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تفطنت الى تعمد بعض المحلات المختصة في بيع المواد الكهرومنزلية إلى التلاعب بالملصقات الخاصة بالتأشير الطاقي في مكيفات الهواء والتبريد الذي يحدّد درجة اقتصاد المكيف للطاقة الكهربائية. وتتضمن ملصقة التأشير الطاقي 3 درجات من التصنيف من أ1 إلى أ3 بمعنى أن أ1 تدل على أن المكيف مقتصد جدا للطاقة إلى حين التدرج إلى المستوى الرابع الذي هو غير مقتصد ويستهلك أكثر للطاقة الكهربائية ويكون عادة سعره أقل بكثير من الصنف الأول. وتتمثل عملية التلاعب والغش التي تعمد إليها بعض المحلات في وضع على المكيف علامة التأشير المقتصد للطاقة سواء أكانت من الصنف الأول أو الثاني للتدليل على أن المكيف مقتصد للطاقة والحال أنه عكس ذلك وهو ما يحجره القانون.
