الفواتير تضاعفت وتثلثت والستاغ تتحدث عن نسبة خطإ ب 2% 7% فقط فواتيرهم بين 100 و200 دينار! تونس - الاسبوعي كثرت التشكيات في الأشهر الاخيرة من العدادات الرقمية الجديدة التي قامت الستاغ بتركيبها لحرفائها عوضا عن العدادات التي ألفناها طيلة العقود الماضية.. حتى أن فواتير الاستهلاك تضاعفت عدة مرات لدى معظم هؤلاء الحرفاء.. وهو ما جعل الأصوات ترتفع مطالبة بالعدول عن تركيب هذا الصنف من العدادات لأنه من غير المنطقي أن ترتفع وتيرة الاستهلاك المنزلي بين عشية وضحاها بمجرد تغيير العداد أو أن تقفز فاتورة الاستهلاك من 50 دينارا على سبيل المثال الى 250 دينارا مرة واحدة. »الأسبوعي« سألت مدير التوزيع بالشركة التونسية للكهرباء والغاز محمد بن عمار عن هذا العداد الذي »يكوي كي« على حد قول أحد الحرفاء فأجاب بأن هناك توجه حاليا نحو الأجهزة الرقمية عموما وكل التقنيات الحديثة تتجه نحو مزيد الرقمنة وسواء كان العداد ميكانيكيا أو رقميا فإن الشركة لا تقوم بوضعه حيز الاستغلال ما لم تثبت دقته من قبل الدوائر الرسمية المختصة في الميترولوجيا كما أن كل خطوة لتعديل العداد من قبل المزوّد تتم بحضور أعوان إدارة الميترولوجيا والقيس وهم يحرصون على التأكد من مصداقية العداد من خلال توخي الدقة المطلوبة في تسجيل الكميات المستهلكة. وأشار محدثنا الى أن العدادات التي اعتمدتها الشركة مصادق عليها وهو ما يخلي مسؤولية الستاغ تبعا لإبداء الهيئات المختصة لرأيها في الموضوع، ولكن ماذا عن هذه الدقة؟ دقة محل شك قلنا لمحدثنا بأن عدة مصانع عالمية معروفة بجودة منتوجاتها وبمواصفاتها الصارمة كصنع السيارات تقوم من حين لآخر بسحب دفعة أو عدة دفعات من السوق بسبب اكتشاف عيب في الصنع وذلك بالرغم من حزم نظم الانتاج وآليات المراقبة الذاتية الدقيقة وأساليب القيس والدقيق المعتمدة ..فكيف لنا إذن أن نقبل بأن هذه العدادات لا يمكن أن تشوبها شائبة ولو في مستوى دفعة منها على الأقل؟ فردّ بأنه وبالنسبة لمسألة الدقة هناك مواصفات عالمية تنظمها وهناك كراس شروط معتمد يضمنه قانون 1962 وأشار الى أن العداد الذي يتم تركيزه لدى الحرفاء مصنّف بالدرجة الثانية من سلم الدقة ولا فرق في ذلك بين العداد الرقمي والعداد الميكانيكي وكرّر القول مجددا بأن كل العدادات التي يقع تركيبها تتم تجربتها واحدا واحدا فضلا عن نظم المراقبة والتدقيق المعتمدة من قبل المزود. هامش الخطإ قلنا لمدير التوزيع، هل معنى ذلك أن هامش الخطأ يساوي صفرا في هذه العدادات الجديدة ؟ فأجاب بأن بعض العدادات القديمة تتعرض للعطب أو يعلق بها بعض الغبار فتسوء طريقة تسجيلها لكميات الاستهلاك.. وعندما نتفطن لذلك ويتم استبدال العداد القديم بعداد رقمي ترتفع المبالغ المفوترة وهو ما يثير تذمر الحريف ومع ذلك فإن أي مواطن يتقدم الى إقليم من الأقاليم بشكوى في الغرض يقع التثبت فورا في شكواه من خلال تركيز عداد مرجعي مصنف بالدرجة الخامسة من سلم التدقيق وذلك لمدة تتراوح بين يوم وأسبوع وإثر ذلك تجري عملية المقارنة وإذا وجد اختلاف في تسجيل الكمية المستهلكة بين العدادين فذلك يعني أن العداد الرقمي لا يعمل بشكل صحيح.. وعن عدد الحرفاء الذين سجلت لديهم مثل هذه الوضعيات قال أن نسبتهم لا تتجاوز 2%.. وفسّر بعض التشكيات بأسباب نفسية لأن بعض الحرفاء ينزعجون لمجرد استبدال العداد. ظاهرة المكيفات ولم ينف محدثنا كثرة التشكيات من العداد الرقمي ولكنه أرجع ذلك الى وجود عدة تجهيزات منزلية يتطلب استعمالها كمّا هاما من الطاقة مستدلا بالرفاه الذي أصبح عليه التونسي والذي إنجر عنه تضاعف المقدار المستهلك من الطاقة.. وخاصة ما اعتبرها ظاهرة المكيفات حيث أشار أنه لم يبق منزل تقريبا في تونس لم يدخله المكيف.. وذهب الى أن تطور المستوى المعيشي وكثرة استعمال المكيفات دفعهم الى إحداث محطة توليد خاصة بالمكيفات. حتى يطمئن سألنا محدثنا هل يمكن لحريف الستاغ أن يرفض تركيب العداد الرقمي وذلك حتى يطمئن قلبه مع المطالبة بتركيب عداد جديد من نفس الصنف السابق كلما تراءت الحاجة للتبديل أو التغيير فأشار الى أن ذلك غير ممكن والستاغ عندما يصلها طلب من هذا القبيل تقوم فقط بالتثبت من مصداقية العداد الذي وقع تركيبه وقبل التثبت من صلوحية العداد تطالب الحريف بتقديم جرد في التجهيزات المنزلية ووفقا لذلك يقع احتساب مقدار الاستهلاك المنزلي بصفة تقريبية واذا اقتضت الضرورة يتم تركيب عداد مرجعي للحريف وعندما يتبين للشركة وجود الاشكال تتولى دفع الفارق في الاستهلاك عن الفواتير السابقة لحريفها أما إذا حصل العكس ولم يتم تسجيل أي خلل فإنه يقع توظيف مبلغ على فاتورة الحريف الموالية بمقدار 6.600 مليم. خير الدين العماري ------------------------------ 7% فقط فواتيرهم بين 100 و200 دينار! أشار المدير المركزي للتوزيع الى أن ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية بحوالي 5% أو 6% من جراء ارتفاع أسعار المحروقات قد يكون كذلك وراء الارتفاع الطفيف في بعض الفواتير ولا يعود ذلك لطريقة عمل العداد.. وأشار محدثنا الى أن 1400 حريف من ضمن ثلاثة ملايين حريف يتمتعون بالتعريفة المنخفضة لأنهم لم يتجاوزوا حجما معينا للاستهلاك حيث لا تتعدى فواتير استهلاكهم 30 دينارا لمدة شهرين وأضاف بأن معدل فاتورة الحرفاء بلغ 18 دينارا خلال 2008 كما أن معدل الاستهلاك بلغ سنة 1989 قرابة 1050 كيلواط لكل حريف سنويا في حين وصل سنة 2009 الى قرابة 1850 كيلواط لكل حريف في السنة.. وذكر محمد بن عمار الذي كان مرفوقا برئيس دائرة الحرفاء فيصل القروي خلال اللقاء وكذلك بالمدير الفني لإدارة التوزيع رشاد دغفوس أن 48% من الحرفاء يدفعون فواتير تقل عن 30 دينارا و22% يدفعون فواتير إستهلاك تتراوح ما بين 30 دينار و50 دينارا و18% يدفعون ما بين 50 دينارا ومائة دينار و7% بين مائة ومائتا دينار و5% يستهلكون أكثر من مائة دينار بما فيهم المقاهي والعطارة والمطاعم. للتعليق على هذا الموضوع:
