منظمة المستهلك تطالب بتحرير الحج والضغط على الأسعار الإستعدادات لموسم العمرة وأهم الإجراءات المتخذة لفائدة المعتمرين مع محاولة الضغط على التكلفة التي تؤرق الكثير من الحجيج ،هذا إلى جانب الشروع خلال هذا الموسم في إمضاء عقد بين المعتمر ووكالة الأسفار يتم من خلاله التنصيص على نوعية النزل والخدمات المسداة مما يسهل المتابعة وضمان حقوق المعتمر...كانت هذه أبرز المحاور التي تطرقت إليها منظمة الدفاع عن المستهلك في ندوة صحفية نظمتها صباح أمس بحضور الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة وممثل عن وزارة الشؤون الدينية. وفي هذا الإطار قال محمد زروق رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أنّ الجديد خلال هذه السنة هو بداية العمل بعقد يتم إمضاؤه بين المعتمر ووكالة الأسفار مما قد يحدّ من الكثير من الإشكاليات التي كانت تقع في السابق بين المعتمرين ووكالات الأسفار. وأكدّ أن العقد يساهم في ضمان حقوق كلا الطرفين ويمكّن المعتمر من معرفة نوعية النزل والإقامة والخدمات التي سيتمتع بها. وأضاف أن التحرير الجزئي للعمرة من خلال دعم حصةالقطاع الخاص ساهم في تطوير الخدمات لأنها لم تعد منحصرة في جانب واحد، معبرّا عن أمله في أن يتم مزيد تحسين الخدمات في إطار المنافسة بين وكالات الأسفار، مؤكدا أنّ أغلب المعتمرين متقدمون في السن وبعضهم لم يسبق له السفر وبالتالي لابدّ من العناية بهم وتمكينهم من أفضل الخدمات، وطالب سلطة الإشراف بمزيد العناية بهذه الشريحة خاصة وأنّ هناك العديد من الإنتظارات والتشكيات. وقال سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أنّ العقد بين المعتمر ووكالة الأسفار سيمكن من الحدّ من الكثير من المشاكل، معتبرا أن تطبيق فصوله سيكون في صالح المعتمر في صورة عدم تمتعه بالخدمات الموثقة في العقد. وأضاف أنه يتم التباحث حاليا حول بقية الفصول وخاصة تلك المتعلقة بالتأمين على السرقة والمرض لأن البعض من المعتمرين يرفضونها لأسباب عقائدية. واعتبر أن أسعار العمرة لهذا الموسم تتراوح بين 1600 و3 ألاف دينار مؤكدا أن هذه التسعيرة لا تزال مرتفعة وليست في متناول نسبة هامة من التونسيين من ذوي الدخل المحدود، مقترحا إيجاد اسعار بين 800 و900 دينار للفئات الضعيفة. وأضاف أن المنظمة ستعمل على مساعدة هذه الشريحة على أداء العمرة وحث وكالات الأسفار على مزيد الضغط على الأسعار. وطالب سعد الله بتحرير الحج وتشريك وكالات الأسفار في تنظيم السفرات على غرار ماهو معمول به في العمرة. من جهة أكد ظافر اللطيف كاتب عام الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أنّ التحرير الجزئي للعمرة ساهم في تحسين الخدمات لأن المعتمر اصبح أمامه عدة خيارات، وكشف أن العقد بين المعتمر ووكالة الأسفار سيشمل الإقامة والطعام ونوعية النزل وكل الخدمات التي يجب أن تكون موثقة قبل السفر وبالتالي يكون المعتمر على بيّنة بكل حقوقه. وقال إنّه يتم التفكير في إضافة بنود تتعلق بالتأمين على المرض والسرقة. وأضاف أنّ هذا العقد من شأنه أن يحدّ من نشاط بعض الوسطاء لأن المعتمر بإمكانه تسليم جواز سفره إلى وكالة الأسفار وليس إلى الوسيط . بسمة الواعر بركات
