قال ظافر لطيّف عضو الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أنه سيتم غدا الاثنين الحسم في تاريخ فتح موسم العمرة حيث ينتظر أن يكون اللقاء المرتقب بين أعضاء الجامعة ووزارة الاشراف حاسما في هذا الاتجاه خاصة أن الوقت لم يعد يسمح حسب لطيف بمزيد التأخير ولن يخدم المهنيين المقدمين على إبرام صفقات السكن والتنقل مع الطرف السعودي، وأكد مصدر الجامعة أنه سيتم اقتراح المصادقة على كراس الشروط في انتظار استكمال بقية الاجراءات المتعلقة بسن قانون التحرير الجزئي لنشاط العمرة واصداره بالرائد الرسمي لاختصار الآجال. وحول المقاييس الذي ضبطها كراس الشروط قال لطيف أن من ضمنها أن تكون الوكالة ناشطة في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار وأن تكون لها خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات كما يجب أن يدلي الوكيل بالعقد النموذجي الذي يبرمه مع الحرفاء والذي يضمن حقوق الطرفين هذا إلى جانب ضرورة الاستجابة للشروط الموضوعة من الجانب السعودي وتوفير ضمان بنكي للحفاظ على حقوق المعتمرين في صورة الاخلال وأضاف مصدرنا أن الجامعة ستتكفل باختيار وكالات الأسفار التي يمكنها انجاح هذا الموسم خاصة أنه لا يمكن لكل الوكالات المشاركة في الموسم. وأوضح أن ممثلين عن وكالات الأسفار المعنية بهذا النشاط سيتحولون إلى الأراضي المقدسة لإبرام الصفقات الخاصة بالسكن والتنقل سواء بطرق فردية للوكالات الكبرى أو في شكل مجمعات بالنسبة للوكالات الصغرى والمتوسطة وذلك حتى تتمكن هذه الأخيرة من توفير منتجات متنوعة من حيث الأسعار وجودة الخدمات. 50 ألف معتمر وفي خصوص التوقعات الخاصة بعدد المعتمرين للسنة الحالية ذكر مصدرنا أن العدد بلغ 47 ألف معتمر في السنة الماضية وأن هناك نية لبلوغ 50 ألف معتمر هذا العام. وفي خصوص تسعيرة العمرة قال إنها حرة بالنسبة لوكالات الأسفار وأنها ستكون في إطار المنافسة في حين قالت مصادر من وزارة الشؤون الدينية إنه سيتم تحديد أسعار الرحلات التي ستشرف عليها الوزارة وفق تسعيرة عمومية مدروسة هدفها ليس ربحيا أو تجاريا وذلك إثر الاجتماع مع كل الشركات لتحديد كلفة العمرة. ويأتي قرار فتح المجال أمام وكالات الأسفار لتنظيم جزء من رحلات هذا النشاط الذي احتكرته شركة «منتزه قمرت» منذ سنة 1998، بعد أن أنصفها حكم مجلس المنافسة القاضي بعدم شرعية احتكار أي طرف كان لأي نشاط والذي يترتب عنه إلغاء المنشور الوزاري الصادر في 27 نوفمبر 1998 الذي احتكرت بموجبه شركة الخدمات نشاط تنظيم رحلات العمرة والعودة إلى العمل بقانون 1973 الذي يسمح للوكالات بممارسة هذا النشاط. وقد تمكنت الجامعة بعد ماراطون تفاوضي من الحصول على الموافقة على تنظيم 25بالمائة من الرحلات. وحول مصير شركة «منتزه قمرت» بعد توجيه جانب من نشاطها لوكالات الاسفار وديوان الحج والعمرة أكدت مصادر من وزارة الشؤون الدينية أنه سيتم الإبقاء على شركة الخدمات الوطنية والإقامات التي ستواصل تنظيم العمرة الممتازة والعمرات الرئاسية إلى جانب تنظيم الحج والعمرة للمقيمين بالخارج والراغبين في المرور عبر الشركة والانتفاع بخدماتها. كما أكدت نفس المصادر أن الغاية من بعث الديوان يندرج ضمن الإصلاحات التي شرعت الوزارة في إقرارها لمزيد تنظيم شعيرتي الحج والعمرة في تونس والحد من المشاكل والإخلالات التي سجلت في السنوات الماضية في أداء الشعائر الدينية بما يمكن الحجاج والمعتمرين من آدائها في أحسن الظروف من حيث التنظيم والإقامة والتنقل إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والمرافقة طيلة هذين الموسمين. وتجدر الإشارة إلى أن رقم معاملات قطاع العمرة بلغ خلال سنة 2011 أكثر من 265 مليون دينار ولا يستبعد على ضوء القرارات الجديدة أن تتشكل في المدة القادمة مجمعات لوكالات الأسفار لتسهيل مناقشة العروض مع الجانب السعودي بما من شأنه أن يساهم في تخفيض كلفة العمرة.
