علمت «التونسية» أن من أول الملفات التي سيفتحها قريبا رئيس الحكومة ملف الصندوق الأسود وما يسمى بالمنظومة الخفية للدعم والذي يعنى به الدعم الموجه للمنشآت العمومية و خاصة للشركة التونسية لصناعات التكرير و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز وقد بلغت كلفة هذا الدعم الخفي سنة 2012 حوالي 2,2 ٪ من الناتج الداخلي الخام. وتكشف المعلومات التي بحوزتنا أن منظومة الدعم في تونس تكلف ميزانية الدولة سنويا 5400 مليون دينار تتوجه منها 1300 مليون دينار لفائدة الفئات الفقيرة والمتوسطة. أما البقية فتذهب الى الفئات الغنية ولبعض الشركات العمومية وخاصة تلك العاملة في تكرير النفط و ال «ستاغ» و للمطاعم والمحلات التجارية وناقلات نفط اجنبية وبواخر وغيرها من الأطراف غير المعنية بالدعم . وتعتبر مصادرنا أن جميع التقارير تكشف أن 70 ٪ من الدعم تذهب للأغنياء في حين لا يتمتع الفقراء والفئات الشعبية والمتوسطة إلا ب 20 ٪ وهم من المواطنين المنتمين لفئات ضعيفة الحال في حين لا تتمتّع ال 50 ٪ من الفئات الهشة إلا ب 7 ٪ من الدعم الموجه للبنزين. أما الدعم الموجه للمواد الغذائية فهو يشكو من انعدام الإنصاف إذ أنه موجه، أساسا، لميسوري الحال. وبينت مصادرنا أن نفقات الدعم الموجه للمحروقات و للمواد الغذائية ارتفع من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بين 2000 و 2004 إلى حدود 5 ٪ سنة 2012.