14 ألف مشروع معطّل في مختلف الجهات الوضع البيئي كارثي برنامج عاجل لصيانة 600 مؤسسة تربوية البلاد تحتاج إلى هدنة اجتماعية النهوض بالقطاع الصحّي في صدارة الاهتمامات عدّة فنادق أغلقت أبوابها والمطلوب تحضير جيّد للموسم
أوصى رئيس الحكومة الولاة بضرورة الرفع في نسق المشاريع بالجهات، قائلا انه تم ملاحظة بطء كبير في انجاز هذه المشاريع التي تقدر ب14 الف مشروع معطل في مختلف الجهات، ومذكرا في الان نفسه بزيارته الى مدرسة سعيدة من مدينة الرقاب اين لاحظ تعطل عدد من المشاريع . وافاد السيّد الحبيب الصيّد الى أنّ هناك العديد من المشاريع الهامة التي تنتظر التفعيل والانجاز ،قائلا إن الامكانيات متوفرة والاطارات موجودة وهناك اعتمادات منذ 2013 رصدت لعدة مشاريع لكنها لم تُفعَّل، واستغرب رئيس الحكومة برمجة ميزانيات لعدة مشاريع دون أن يتمّ إنجازها محملا في هذا الاطار الولاة مسؤولية السهرعلى تفعيل تلك المشاريع. قائلا إنه لابد للوالي ان يخرج من مكتبه باستمرار وان يتنقل لا أن يستقبل وان يقوم بزيارات ميدانية، مشيرا الى ان الوالي يبقى هو المسؤول الاول في جهته عن متابعة هذه المشاريع ومسار انجازها . كما أكد رئيس الحكومة ان دور الوالي يبقى محوري في تجسيم التوجهات وهو المسؤول الاول على خلق الأرضية الملائمة لدفع التنمية الجهوية فالوالي هوالمنسق والمنفذ والمدبر، مؤكدا على اهيمة الحوار في حل الاشكاليات العالقة خاصة وان الوالي يمثل الحكومة في الجهات وهو البوابة والخط الاول لفض المشاكل المطروحة . واعتبر السيّد الحبيب الصيد عمل الوالي عملا ميدانيا بامتياز مشددا على ضرورة تخصيص الفترة الصباحية للزيارات الميدانية والفترة المسائية للاجتماعات، مبرزا اهمية التنقل الى المواطنين والاستماع الى مشاغلهم لا استقبالهم، وعبر رئيس الحكومة عن ثقته في ايجاد الجو الملائم للعمل موصيا الولاة بضرروة اخذ نفس المسافة من جميع الاطراف السياسية . أما في ما يخص النظافة والعناية بالمحيط، فقد أكد الحبيب الصيد أنّ الوضع البيئي كارثي ،لافتا النظر الى انه تم اتخاذ عدة اجراءات عملية في هذا المجال لعل أهمها الإذن بالانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج النظافة بكامل ولايات الجمهورية مع الالتزام بمختلف مكوناته وضمان ديمومته والعمل على تحسين مؤشرات النظافة وكذلك تكليف الولاة بالمتابعة الميدانية لضمان حسن تنفيذ هذا البرنامج وتقييمه وتحيينه بصفة دورية، والحرص على تشريك القطاع الخاص والمجتمع المدني وضمان انخراط المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للمراقبة وردع المخالفين مع استعجال النظر في اصدار مشروع قانون المخالفات الصحية،.وتطوير منظومة التصرف في النفايات باعتماد الطرق الحديثة للتثمين وملاءمة الاطار التشريعي والترتيبي مع هذه المتطلبات. أما في ما يتعلق بصيانة التجهيزات والمعدّات الخاصّة بالمؤسّسات التربويّة وبالهياكل والمؤسّسات الصحيّة،فقد اشار رئيس الحكومة الى انه تم اقرار جملة من الإجراءات العاجلة تهمّ عمليّات الصيانة والتّرميم التي ستشمل أكثر من 600 مدرسة موزّعة على كامل تراب الجمهوريّة مؤكّدا أن المصالح المعنيّة شرعت انطلاقا من يوم الجمعة الماضي في تنفيذ هذه الإجراءات. كما أكّد الصيد على ضرروة العناية بالمؤسسات الصحيّة وتعهّدها بصفة دوريّة ودائمة بالصيانة والترميم وإيلاء الاهتمام اللاّزم بنظافة المرفق الصحّي سيما في الجهات الدّاخليّة ومزيد تطعيمها بالإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة حتّى تفي بالغرض وتستجيب للإنتظارات والتطلّعات حيث تعهّدت الحكومة بتذليل العقبات وتوفير كلّ المستلزمات الضروريّة بما يضمن سرعة ونجاعة الخدمات المسداة من المرفق الصحّي العمومي. من جانب آخر، وفي ما يخص القطاع السياحي فقد ابرز رئيس الحكومة الصعوبات التي يمر بها القطاع السياحي في بلادنا، مشيرا الى ان عدة نزل اغلقت ابوابها، مطالبا الولاة بضرروة إيجاد الحلول للاستقطاب السياحي والتحضير الجيّد للموسم السياحي خاصة من خلال النظافة والعناية بالبيئة. كما تعرض الصيد الى الموسم الفلاحي الحالي، قائلا إنّ هناك بوادر تشير الى موسم فلاحي طيب، ملاحظا في الان نفسه عدة اخلالات خاصة في مجال التزود ببعض المواد الاساسية كالاسمدة مشددا على ضرورة حل مثل هذه الاشكاليات. أمّا في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي فقد ذكّر رئيس الحكومة بقرار الزيادة في المنحة الموجهة للعائلات المعوزة من 120 دينارا الى 150 دينارا، داعيا الولاة الى تفعيل هذا القرار واخذ الاجراءات اللازمة. كما تطرق الى الاضرابات الاجتماعية ،مشيرا الى انه سيتم عقد اجتماع مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتدارس الوضع الاجتماعي وايجاد الحلول للاتفاقيات المبرمة سابقا ،فضلا عن ايجاد اطار تعاقدي لعدة سنوات مع الدعوة الى سلم اجتماعية وهدنة اجتماعية لمدة معينة، معتبرا ذلك اشارة هامة للمستثمرين في الداخل والخارج . ودعا في هذا الاطار رئيس الحكومة الولاة الى ايجاد علاقة تواصل مع المنظمات الوطنية وإرساء مبدأ الحوار معها، معتبرا الحوار الحل الوحيد لكل المشاكل . ولفت السّيد الحبيب الصيد النظر الى أنّ الوثيقة التوجيهية للمنوال التنموي سيتم اعدادها بمشاركة جميع الاطراف الفاعلة، مضيفا انه سيتم خلال شهرافريل اعداد المخطط التنموي لتدارك الاخلالات ولارساء منوال التنمية القادم، مشيرا في ذات السياق الى ان للولاة دور كبير في بلورة هذه الوثيقة من خلال تقديم المقترحات والاعداد لهذا المخطط عبر ضبط الاولويات في الجهات والمبادرة بالبرامج والمشاريع التنموية التي تتلاءم مع الجهة مرجع النظر. وأضاف رئيس الحكومة أن المخطط بالاضافة الى البرامج والمشاريع التي يحتويها فهو يتضمن كذلك اصلاحات جوهرية تاخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا في الان نفسه انه لابد من العمل لايجاد حلول للمعضلات الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد .
