اوصى رئيس الحكومة الحبيب الصيد الولاة بضرورة الرفع في نسق المشاريع بالجهات ، قائلا انه تم ملاحظة بطئ كبير في انجاز هذه المشاريع التي تقدر ب14 الف مشروع معطل بالجهات ، موصيا بضرورة التعمق في ذلك بصفة خاصة. وذكر الصيد خلال ندوة الولاة، بزيارته الى مدرسة سعيدة من مدينة الرقاب اين لاحظ تعطل عدد من المشاريع . وافاد الحبيب الصيّد أنه هناك العديد من المشاريع الهامة التي تنتظر التفعيل والانجاز ،قائلا ان الامكانيات متوفرة والاطارات موجودة وهناك اعتمادات منذ 2013 رصدت لعدة مشاريع لكنها لن تفعل ، مشيرا الى انه لابد من اخذ القرار فيها. واستغرب رئيس الحكومة كيفية برمجة ميزانيات لعدة مشاريع يتم ادراجها في الميزاينة لكنها لا تنجز ولا تفعل، محملا في هذا الاطار الولاة مسؤولية السهر على تفعيل تلك المشاريع. كما قال انه لابد للوالي ان يخرج من مكتبه باستمرار وان يتنقل لا أن يستقبل وان يقوم بزيارات ميدانية، مشيرا الى ان الوالي يبقى هو المسؤول الاول في جهته عن متابعة هذه المشاريع ومسار انجازها . كما أكد رئيس الحكومة ان دور الوالي يبقى محوري في تجسيم التوجهات والمسؤول الاول على خلق الارضية الملائمة لايجاد التنمية الجهوية فالوالي هو المنسق والمنفذ والمدبر، مؤكدا على اهيمة الحوار في حل الاشكاليات العالقة خاصة وان الوالي يمثل الحكومة في الجهات وهو البوابة والخط الاول لفض المشاكل المطروحة . واعتبر الحبيب الصيد عمل الوالي عمل ميداني بامتياز مشددا على ضرورة تخصيص الفترة الصباحية للزيارات الميدانية والفترة المسائية للاجتماعات ،مبرزا اهمية التنقل الى المواطنين والاستماع الى مشاغلهم لا استقبالهم. وعبر رئيس الحكومة عن ثقته في ايجاد الجو الملائم للعمل موصيا الولاة بضرروة اخذ نفس المسافة من جميع الاطراف السياسية . أما في ما يخص النظافة والعناية بالمحيط ، اشار الحبيب الصيد الى ان الوضع البئي كارثي، لافتا النظر الى انه تم اتخاذ عدة اجراءات عملية في هذا المجال في مجلس وزاري لعل اهمها الاذن بالانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج النظافة بكامل ولايات الجمهورية مع الالتزام بمختلف مكوناته وضمان ديمومته مع العمل على تحسين مؤشرات النظافة وكذلك تكليف الولاة بالمتابعة الميدانية لضمان حسن تنفيذ هذا البرنامج وتقييمه وتحيينه بصفة دورية،والحرص على تشريك القطاع الخاص والمجتمع المدني وضمان انخراط المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للمراقبة والردع للمخالفين مع استعجال النظر في اصدار مشروع قانون المخالفات الصحية، وتطوير منظومة التصرف في النفايات باعتماد الطرق الحديثة للتثمين وملاءمة الاطار التشريعي والترتيبي لذلك. وفي ما يتعلق بصيانة التجهيزات والمعدّات الخاصّة بالمؤسّسات التربويّة وبالهياكل والمؤسّسات الصحيّة، فقد اشار رئيس الحكومة الى انه تم اقرار جملة من الإجراءات العاجلة والمستعجلة تهمّ عمليّات الصيانة والتّرميم التي ستشمل أكثر من 600 مدرسة موزّعة على كامل تراب الجمهوريّة مؤكّدا أن المصالح المعنيّة شرعت انطلاقا من يوم الجمعة الماضي في تنفيذ هذه الإجراءات بما يمكّن من الارتقاء بالبنية التحتيّة لمؤسّساتنا التربويّة والصحيّة حتّى تستجيب للمعايير والمواصفات المطلوبة التي تشجّع الإقبال بكثافة عليها. كما اكد الحبيب الصيد على ضرروة العناية بهذه المؤسسات وتعهّدها بصفة دوريّة ودائمة بالصيانة والترميم وإيلاء الاهتمام بنظافة المرفق الصحّي سيما في الجهات الدّاخليّة ومزيد تطعيمها بالإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة حتّى تفي بالغرض وتستجيب للإنتظارات والتطلّعات حيث تعهّدت الحكومة بتذليل العقبات وتوفير كلّ المستلزمات الضروريّة بما يضمن سرعة ونجاعة الخدمات المسداة من المرفق الصحّي العمومي. من جانب اخر، وفي ما يخص القطاع السياحي فقد ابرز رئيس الحكومة الصعوبات التي يمر بها القطاع السياحي في بلادنا ،مشيرا الى ان عدة نزل اغلقت ابوابها ، مطالبا الولاة بضرروة ايجاد الاطر للاستقطاب السياحي والتحضير الجيد الى الموسم السياحي خاصة من خلال النظافة العناية بالبيئة. كما تعرض الحبيب الصيد الى الموسم الفلاحي الحالي، قائلا انه هناك بوادر تشير الى موسم فلاحي طيب، ملاحظا في الان نفسه عدة اخلالات خاصة في مجال التزود ببعض المواد الاساسية كالاسمدة مشددا على ضرورة حل مثل هذه الاشكاليات. وبالنسبة للجانب الاجتماعي، فقد ذكر رئيس الحكومة بما تم اقراره من خلال الزيادة في المنحة الموجهة للعائلات المعوزة من 120 دينار الى 150 دينار، داعيا الولاة الى تفعيل هذا القرار واخذ الاجراءات اللازمة . كما تطرق الى الاضرابات الاجتماعية ،مشيرا الى انه سيتم عقد اجتماع مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتدارس الوضع الاجتماعي وايجاد الحلول للاتفقيات المبرمة سابقا ،فضلا عن ايجاد اطار تعاقدي لعدة سنوات مع الدعوة الى سلم اجتماعي وهدنة اجتماعية لمدة معينة، معتبرا ذلك اشارة هامة للمستثمرين في الداخل والخارج . ودعا في هذا الاطار رئيس الحكومة الولاة الى ايجاد علاقة تواصل مع المنظمات الوطنية وارساء مبدأ الحوار معها ،معتبرا الحوار الحل الوحيد لكل المشاكل . على صعيد اخر، اشار رئيس الحكومة الى ان الفترة الفارطة كان العمل التنموي دون مخططات لذلك تعهدت الحكومة امام مجلس نواب الشعب على انجاز وثيقة توجيهية لضبط منوال تنموي لاعتماده خلال الفترة القادمة انطلاقا من برامج ومحاور بين مختلف القطاعات والجهات مع الاخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات وخاصة الاشكاليات المتعلقة بالجهات. ولفت الحبيب الصيد النظر الى ان هذه الوثيقة التوجيهية سيتم اعدادها بمشاركة جميع الاطراف الفاعلة، مضيفا انه سيتم خلال شهر افريل اعداد المخطط التنموي لتدارك الاخلالات ولارساء منوال التنمية القادم ،مشيرا في ذات السياق الى ان للولاة دور كبير في بلورة هذه الوثيقة من خلال تقديم المقترحات والاعداد لهذا المخطط عبر ضبط الاولويات في الجهات والمبادرة بالبرامج وبالمشاريع التنموية التي تتلائم مع الجهة مرجع النظر والتي تتجاوب مع تطلعات متساكني المنطقة . واضاف رئيس الحكومة ان المخطط بالاضافة الى البرامج والمشاريع التي يحتويها فهو يتضمن كذلك اصلاحات جوهرية تاخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية والاجتماعية ، مبرزا في الان نفسه انه لابد من العمل لايجاد حلول للمعضلات الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد .
