انعقدت جلسة عمل بمقر الولاية بإشراف السيد عبد اللطيف الميساوي والي بن عروس وبحضور السيد أنيس الملولشي كاتب عام الولاية والسيد عبد الرزاق دخيل المعتمد الأول والمدير العام لأسواق الجملة ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية بالولاية ورئيس الغرفة الجهوية للدواجن وممثلين عن التجارة والمندوبية الجهوية للفلاحة واتحاد الفلاحين ومنظمة الدفاع عن المستهلك والأمن والديوانة... وخصصت الجلسة لتفعيل اللجنة الجهوية للتحكم في الأسعار تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بالحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الاحتكار والمضاربة من خلال التحكم في الأسعار وتنظيم السوق. وتم خلال الجلسة الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات المتمثلة في: • تركيز فريق مراقبة مشترك بمدخل السوق ببئر القصعة يوميا بداية من الساعة السادسة صباحا الى حدود الساعة العاشرة صباحا. • تركيز فرق مراقبة مشتركة (تجارة، أمن، حرس،ديوانة) بكل من مفترق برج السدرية، قرمبالية وسليمان ومفترق الحنايا بالمحمدية ومحطة الاستخلاص بمرناق لمراقبة دخول وخروج السلع بجميع أنواعها. • تمكين فرق المراقبة من نماذج وصولات الشراء المعتمدة بالسوق ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة قصد تيسير مهمة أعوان المراقبة. • إعداد برنامج مراقبة اقتصادية يشمل كافة الأسواق الأسبوعية واليومية. • إعداد برنامج لمراقبة كافة مخازن التبريد بالجهة. • حث الهياكل المهنية للقيام بمبادرات قصد التخفيض في الأسعار لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر. • دعوة البلديات قصد القيام بحملات لمقاومة الانتصاب الفوضوي. • مساعدة الفلاحين على اقتناء البذور والأدوية بأسعار تفاضلية للتخفيض من كلفة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار. • التفكير في إعداد خطة وطنية قصد إدماج الانتصاب الفوضوي ضمن مسالك التوزيع القانونية. • مراجعة قانون المنافسة والأسعار قصد تيسير الإجراءات المتعلقة بردع المخالفين.