كشف قائد الأركان العامة للجيش الليبي في حكومة عبد الله الثني، العقيد أحمد المسماري، أن التقديرات التي بحوزتهم تفيد بأن عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا يقدر بحوالي 4000 «جهادي» من عدة جنسيات، أكثرهم من اليمن وتونس ومصر والجزائر والعراق وسوريا إضافة إلى أفارقة. وقال العقيد المسماري، في تصريح خاص ل«الشروق» الجزائرية، إن الجيش الليبي أوقف عددا من المسلحين الأجانب من بينهم جزائريون، لكن المسؤول العسكري حرص على التأكيد على عدم الخلط بين الجنسية الجزائرية والإرهاب ملاحظا أنه لا دين للإرهاب ولا جنسية له، وتأسف المتحدث ل«موقف الجزائر الرافض لتسليح الجيش الليبي، رغم أنها اكتوت بنار الإرهاب وتعرف قناعات الإرهابيين جيدا» على حد تعبيره. وأكد المسماري موقف الجهات الشرعية في ليبيا برفضها الحوار مع تنظيم «داعش» أو من يتحالف معه، وأضاف أن الحرب على التطرف في ليبيا سوف تصل إلى النهاية وانه سيتم تطهير البلاد منهم، مشيدا بدور القبائل الليبية في هذه المعركة، مؤجلا الخلاف في الراية الخضراء والراية الجديدة إلى ما بعد انتهاء المعركة مع «داعش». وعن الوضع الميداني على الأرض، قال المسماري في معرض تصريحه ل«الشروق» إن معركة بنغازي حُسمت تقريبا، والعمليات التي تُجرى حاليا هي عمليات تمشيط لتطهيرها من «داعش» وأكد أن السبب في تأخر معركة بنغازي هو تكاثف المليشيات والكتائب ودخول «داعش» على الخط في المعركة. وأضاف أن الجيش فتح أربع جبهات للقتال، وانه لكل جهة غرفة عمليات،مؤكدا أن المسلحين سيطروا على مفاصل الدولة واستولوا على قطع كثيرة من السلاح. وقال المسماري انه في الوقت الذي تلقت فيه الكتائب المسلحة دعما خارجيّا يرفض العالم دعم الجيش الليبي بالسلاح رغم أنه يخوض معركة نيابة عن دول الجوار والعالم، لأن «داعش» في ليبيا تهدد الجميع وتسعى للتمدد في تونسوالجزائر وأوروبا ومصر. وعن تواجد بلمختار في الأراضي الليبية، قال إن الرجل يسعى إلى الحفاظ على خط التواصل وتوحيد التنظيمات التكفيرية، للاستيلاء على النفط الليبي المقدر بأكثر من مليون برميل يوميا. وعن جديد التطورات في الجيش الليبي، أكّد المتحدث استحداث البرلمان لمنصب قائد عام للجيش الليبي وتعيين اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي شمله قرارُ إلغاء قانون العزل السياسي الذي اعتمده البرلمان مؤخرا، كاشفا عن التحضير لقانون جديد سيصدر قريبا يتعلق بالعفو الشامل عن رجال الجيش السابقين والشرطة والمخابرات والأمن العام الذين عملوا في عهد القذافي، سواء المتواجدين بالداخل أو بالخارج وانه سيتم إدماجهم في المؤسسات الأمنية برتبهم السابقة، وان من شأن هذا القانون أن يمتصّ نسبة كبيرة من الليبيين العاطلين والغاضبين على الوضع الراهن لاحتوائهم بدلا من أن يتجهوا إلى «جهات أخرى» في إشارة إلى «داعش»، وكشف كذلك عن اتصالات تُجرى حاليا مع مسلحين في مصراتة والدروع من الوطنيين لالتحاقهم بالجيش.
