كشفت مصادر حكومية مطلعة أن البناء الفوضوي في تونس شهد تزايدا مهولا طيلة الأربع سنوات الأخيرة وتحديدا بعد الثورة وأن مصالح البلديات سجلت معدّل بناء 45000 وحدة سكنية سنويا بلا ترخيص بمعدل 200 ألف وحدة سكنية في أربع سنوات. وأمام ما أفرزه البناء الفوضوي من مشاكل في الجهات علمت التونسية أن الحكومة ستعمل على تكثيف الرقابة واتخاذ قرارات صارمة ضد المخالفين وكل الذين قاموا بالبناء بلا ترخيص. وأفادت مصادرنا أن البناء الفوضوي بلا رخصة تسبب كذلك في تكديس فضلات منزلية مهولة ستتطلب آلاف الملايين لرفعها. كما علمت «التونسية» أنه أمام التذمر الذي خلفته هذه البناءات الفوضوية من طرف المواطنين في كل الجهات انطلقت وزارة الداخلية في فتح ملف البناء الفوضوي وخاصة البناءات التي أفسدت الجمالية المعمارية لعديد المدن، وسيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضدها قد تصل إلى حد إصدار قرارات هدم وذلك حسب حجم الأضرار التي تسببت فيها تلك البناءات.