قررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفن. وكان الاتفاق يجعل من السعودية الشاري الثالث للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية. وفي 2014 اشترت الرياض أسلحة بقيمة 338 مليون كورون (37 مليون أورو) من السويد. وكان الائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر يناقش داخليا، منذ تسلمه الحكم في أكتوبر، إمكان تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في ماي المقبل. وينشط الخضر تقليديا ضد بيع أسلحة إلى أنظمة "ديكتاتورية"، ويعتبرون السعودية واحدة منها. أما الاشتراكيون الديموقراطيون، حتى وإن كانوا وحيدين في الحكم في الفترة التي وقع فيها الاتفاق بالأحرف الأولى، فيبدون منقسمين جدا بشأن هذه المسألة. وإعلان هذا القرار جاء اثر اشكال دبلوماسي بين البلدين، بعد أن ضغطت السعودية لإلغاء خطاب كان يفترض أن تلقيه وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أثناء اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة. وكانت الوزيرة التي تنادي بانتهاج "سياسة خارجية مناصرة للمرأة" أغضبت الرياض لدى تنديدها ب"أساليب القرون الوسطى"، بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة "الإساءة للإسلام". وتدعو المعارضة (يمين الوسط) الحكومة إلى تمديد الاتفاق، مشيرة إلى خطر الإساءة إلى صدقية السويد كشريك تجاري.