تناقش حاليا اللجان البرلمانية مشروع قانون سيتم بمقتضاه إقرار غرامة مالية على البناء الفوضوي (دون رخصة بناء)، على أن تتراوح هذه الخطايا بالنسبة للمباني الصناعية و على المتر المربع الواحد بين 70 و 500 دينار بينما ستتراوح بالنسبة للمباني السكنية بين 150 و 500 دينار للمتر المربع الواحد. وأكد السيد نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز في تصريح ل«التونسية» أن مشروع القانون هذا ليس بالجديد وأن الوزارة طالبت منذ سنة 2012 بالمصادقة عليه إلا أنه ظل رهين الرفوف في المجلس التأسيسي إلى أن أعيد عرضه مؤخرا على لجان مجلس نواب الشعب في انتظار المصادقة عليه. وقال السنوسي إن هذا القانون يهدف إلى مزيد تنظيم القطاع العقاري وأنه موجه إلى الباعثين العقاريين المرخص لهم دون سواهم مؤكدا أن الخطايا لن تشمل الأفراد على غرار ما تم تداوله. وحول أسباب استعجال الوزارة للنظر في هذا المشروع قال مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز إن هناك من الباعثين العقاريين من قاموا خلال السنوات الأربع الماضية ببناء وحدات سكنية مخالفة للرخص البلدية التي تحصلوا عليها في البداية وذلك بناء على وعود قديمة وغير مكتوبة من البلديات بمراجعة أمثلة التهيئة الترابية غير أن ظروف الثورة حالت دون هذه المراجعات وهو ما جعل بعض الباعثين في وضع تسلل ولم يتمكنوا من الحصول على التراخيص النهائية لتسويق مشاريعهم من البلديات نظرا لعدم مطابقتها والرخص الممنوحة. وأضاف السنوسي أن عدم حصول الباعثين المخالفين على التراخيص النهائية حال دون تسويق عقاراتهم وتمليك حرفائهم وهو ما استدعى صياغة مشروع القانون هذا لتسوية الوضعية القانونية للمخالفين مع تخطئتهم بمبالغ مالية حددها القانون موضوع النقاش. في سياق متصل قال مدير عام الإسكان إنه سيتم مباشرة إثر المصادقة على مشروع القانون ونشره في الرائد الرسمي تكوين لجان مشتركة لدراسة ملفات الباعثين العقاريين المخالفين مع معاينة نوعية المخالفات لتحديد قيمة الغرامات المالية المستوجبة عليهم نظرا لعدم احترامهم للمشهد العمراني وعدم تقيدهم بالرخص الممنوحة من البلديات الراجعين إليها بالنظر، مشيرا إلى أن الوزارة لا تمتلك الرقم الحقيقي لعدد المخالفات التي ارتفعت وتيرتها بعد الثورة بشكل كبير على حد تعبيره.