قال أمس أنور بن حسن عضو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات إنّ عدد القائمات التي ستترشّح للإنتخابات البلدية قد يتجاوز 7000 قائمة مبيّنا انّ اهمّ خصوصيات هذه الإنتخابات هو إرتفاع عدد الدوائر الإنتخابيّة التي قد تتجاوز بدورها 300 دائرة بعد أن نصّ الدستور على تعميم البلديات بكافّة تراب الجمهوريّة. و بيّن بن حسن في تصريح إعلامي على هامش يوم دراسي نظّمه مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية بتونس حول «الرقابة على التمويل السياسي» أنّ الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية ستشهد تنافسا كبيرا بين المترشحين نظرا لأنّ التركيز سيتمّ على الأسماء وهو ما يستوجب في نظره مزيد تعزيز مراقبة التمويل ووضع آليات دقيقة لتنظيمها. و أكد بن حسن على انّه لا بدّ من وضع استراتيجية جديدة لعملية تنظيم الانتخابات البلدية لضمان مراقبة مختلف مراحلها بطريقة أنجع خاصّة في ما يتعلق بالحملات الانتخابية مشيرا إلى أن الانتخابات البلدية تتطلب مراجعة الضوابط التي تم اعتمادها في الانتخابات التشريعية والرئاسية نظرا لخصوصيات هذه الانتخابات الاستثنائية. من جهته أشار سفيان بن عبيد رئيس وحدة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بهيئة الانتخابات إلى ضرورة تدعيم الموارد البشرية التي ستتكفل بمراقبة الحملات الانتخابية نظرا لارتفاع عدد القائمات المترشحة داعيا إلى الاسراع بتوفير هذه الموارد قصد ترك حيز كاف من الزمن لتكوينها مذكّرا بأنّ العدد الذي تم تخصيصه في انتخابات 2014 وهو في حدود 1200 مراقب لم يكن كافيا. وشدد بن عبيد على ضرورة التفكير في احداث وحدات محلية فرعية تابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قصد تسهيل عملية التنسيق مع الهيئات الفرعية المركزة على مستوى الولايات. أما أمين غالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية فقد أكد على أهمية تسليط عقوبات على المخالفين خلال الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية وتعزيز الجهود وتوفر الارادة السياسية من أجل عدم ترك المجال للافلات من العقاب داعيا الى ضرورة تحقيق الانسجام بين مختلف هياكل الرقابة قصد مراقبة التمويل السياسي.
