قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار ان مراقبة الموارد المالية للاحزاب تضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية مؤكدا ضرورة التطرق الى الاشكاليات المتعلقة بمراقبة الحملات الانتخابية وتطوير القدرات الوطنية في المجال وأضاف صرصار في افتتاح ورشة فنية اليوم الجمعة بتونس ينظمها على مدى يومين مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية حول موضوع مراقبة تمويل الحياة السياسية أنه ليس هناك سيطرة كاملة على مراقبة المال السياسي داعيا الى ضرورة تنصيص القانون الانتخابي على عقوبات زجرية لكل من يخالف أحكام التمويل كما دعا الى تضافر جهود المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسات الرقابة الرسمية للعمل على احكام تنسيق العمليات الرقابية وذلك لضمان شفافية وسلامة تمويل الحياة السياسية من جهتها أكدت رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات فضيلة قرقوري على ضرورة العمل على تفادي النقائص التي شهدتها انتخابات سنة 2011 في مجال تمويل الحملات الانتخابية مشيرة الى أن حماية صناديق الاقتراع من المال السياسي الاسود يتطلب رقابة وتحكم في منظومة تمويل الاحزاب والحملات الانتخابية كما أبرزت أهمية مراقبة نشاط الجمعيات التي يسمح لها القانون التمتع بالتمويل الاجنبي معربة عن خشيتها في أن تقوم جمعيات بتمويل الحملات الانتخابية للاحزاب السياسية وهو ما يؤدى حسب رأيها الى عدم احترام ارادة الناخب وعكس الانتخابات لنتائج ارادة كل تونسي لاختيار من يرى انه صالح للنهوض بالبلاد وأشار ممثل مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالى الى أن التمويل السياسي يعد الحلقة الضعيفة ضمن مجمل العملية الانتخابية قائلا ان التمويل هو حلقة سرية تحاول دائما الاحزاب السياسية اخفاءها وأبرز أن ورشة العمل التي ستتلوها ورشات أخرى تهدف الى تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال مراقبة التمويل السياسي وتعزيز التفاعل مع مؤسسات الرقابة الرسمية التي يشارك ممثلون عنها في الورشة على غرار دائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة والمحكمة الادارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات يشار الى أن ممثلي جمعيات معنية بمجال مراقبة الانتخابات ومكافحة الفساد يشاركون في هذه الورشة التي تتوزع على عدد من الجلسات التي تتمحور حول المعايير الدولية ومراقبة تمويل الحياة السياسية و تمويل ورقابة الجمعيات و تمويل الاحزاب السياسية ومراقبتها ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية و دور المجتمع المدني في مراقبة الحياة السياسية الى جانب مساهمة المجتمع المدني في الانتخابات القادمة.