دكاكين الخضروات والاسماك واللحوم والدواجن مغلقة... سوق يكاد يكون فارغا من الباعة ومن المواطنين... سلع وبضاعات مغطات بالبلاستيك خوفا من التلف... روائح تسد الانوف وفضلات منتشرة حول كلّ الرفوف.. هذا هو المشهد الذي خيّم على السوق المركزية بالعاصمة صباح أمس الذي شهد إضرابا من قبل التجار من أجل وقف النظر في مشروع قانون المنافسة والأسعار. بعدها انتقل المضربون الى الاحتجاج امام مجلس النواب. أما المواطنون فقد اعربوا عن استيائهم من كثرة مثل هذه الاضرابات التي أضرت بمصالحهم . «التونسية» تجولت في أروقة السوق المركزية بالعاصمة وتحدثت لمجموعة من التجار والمواطنين وعادت بالريبورتاج التالي: حسين العابدي (تاجر) هدد بالتصعيد واتخاذ كل الأشكال النضالية المتاحة في صورة عدم التوصل الى حلول جذرية لمشاكلهم المزمنة التي قال إنّها تتعمق يوما بعد آخر في ظل تجاهل تام من قبل السلط المعنية حسب قوله .وأضاف ان مطالب التجار المضربين هي الترفيع في نسبة الربح الى أن تصبح 35 بالمائة وذلك نظرا لغلاء مستوى العيش مؤكدا ان نسبة 15 بالمائة من الربح تعد قليلة جدا. وأشار الى ان التوتر والاحتقان الحاصل في صفوف التجار والذي تولد عنه قرار الإضراب يعودان إلى القرارات غير المدروسة على حد تعبيره والصادرة عن الهياكل المعنية واضاف ان أسعار كراء المحلات بالأسواق مرتفعة مشيرا إلى أنّها تضاعفت قرابة 6 مرات ملاحظا أنّ سعر الكراء قبل الثورة كان ب9.600 مليما شهريا وأنه أصبح 60 دينارا شهريا بعد الثورة. «التاجر ماعادش خالط على شيء» من جهته اكد عبد العزيز العوجي (تاجر) انه يمتهن هذه المهنة منذ اكثر من 25 سنة وأنه كان يحصد الكثير من المرابيح وندد بظاهرة الانتصاب الفوضوي بمحيط السوق المركزي قائلا إنّه أثر سلبا على التجار داخله مطالبا السلطات الجهوية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة وتنفيذ قرار منع الانتصاب الفوضوي والعشوائي. وأضاف أنه يستغرب من القانون الذي يتضمن عقوبات ردعية تصل الى خطايا ب10 آلاف دينار و5 سنوات سجنا في حال تسجيل مخالفة اقتصادية قائلا: «ولينا مُجرمين». وعبّر عبد العزيز عن استيائه خاصة بسبب عدم التفاعل معهم خلال تقديم دراسة حول هامش الربح لشهر جانفي 2015 . واضاف ان هذا القانون يعد مجحفا ولا ينصف التاجر اطلاقا . و في جولتنا بالسوق المركزية بالعاصمة وجدنا عددا من الدكاكين المفتوحة رفض أصحابها الإضراب. عبد المجيد بن زايد (تاجر) استيقظ باكرا وفتح محله واكد قائلا: «انا ارفض هذا القرار لانه يختلف مع رايي ومبادئي» واضاف انه من المفروض ان يلتزم جميع التجار بالقوانين المتعلقة بالمخالفات مشيرا الى ان 25 بالمائة ربح ليست بنسبة قليلة مشددا على ضرورة احترام القانون وتعميمه على جميع التجار في مختلف المناطق والاسواق . وقد نفّذ تجار السوق المركزية بتونس العاصمة صباح امس وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بوقف النظر في مشروع قانون المنافسة والأسعار إلى حين حضور أهل الاختصاص وتشريكهم في ذلك. و في هذا السياق أكد بلقاسم بن موسى رئيس غرفة القصابيين ببن عروس نجاح إضراب تجار السوق المركزية بالعاصمة بنسبة ٪100 على اثر غلق كل التجار محلاتهم وتوجههم للوقفة الاحتجاجية امام مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بمراجعة مشروع قانون المنافسة والأسعار. وهدد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم معتبرا أن في هذا القرار إضرار بمصالح التجار. من جهته أكد عز الدين القاسمي رئيس الغرفة الجهوية لبيع الاسماك بتونس الكبرى في تصريح ل«التونسية» أن الإضراب الذي شهده السوق المركزي بتونس العاصمة يأتي احتجاجا على تفعيل مشروع قانون عدد 48 لسنة 2013 المتعلق بتنقيح قانون المنافسة والأسعار إثر طرحه على رئيس الحكومة انذاك .و أوضح القاسمي أن وزير التجارة الحالي قام بتفعيل هذا القانون الذي اعتبره «مشقة للتجّار» وذلك لتضمنه عقوبات ردعية تصل الى خطايا ب10 آلاف دينار و5 سنوات سجنا في حال تسجيل مخالفة اقتصادية . وطالب بضرورة اعادة النظر في هذا القانون ومراجعة العقوبات الواردة فيه . وزير الاقتصاد غير راض عن مشروع القانون وأضاف القاسمي أنّ وزير التجارة رضا لحول قابل امس رؤساء غرف الدواجن واللحوم الحمراء والمواد الغذائية والاسماك والخضر والغلال بمقر الوزارة مشيرا الى ان الوزير اكد انه غير راض عن القرارات الردعية والعقوبات السجنية والخطايا المالية التي يتضمنها هذا القانون. وأضاف القاسمي انه لو تمت هذه المقابلة منذ مدة «لما وصلنا الى قرار الاضراب» وأوضح أن وزير التجارة اعتذر منهم وأكد أن له شهر على رأس الوزارة وأنه لا يمكنه أن يكون على دراية بكل الملفات و أنه غير موافق على هذا القانون وأنه سيستدعي كافة الغرف لاجراء حوار والخروج بنتيجة ترضي كل الأطراف. و اشار القاسمي كذلك الى نّ الوقفة الاحتجاجية التي نفذت امام مجلس النواب اسفرت عن مقابلة رئيس مجلس النواب والنائب مهدي بن غربية وأنّ رئيس مجلس النواب وعدهم بقبول مطالبهم مبدئيا مشيرا الى أنه ستتمّ مراسلة مجلس النواب بمطلب كتابي يتضمن جميع النقاط ومطالب التجار ومن ثمة سيتم استدعاؤهم الى المجلس من اجل الحضور في جلسة تضم وزير الاقتصاد ورئيس المجلس وعدد من النواب للنظر في مطالبهم. «الفلاح ...مقهور» وقد فوجئ جانب كبير من المواطنين بقرار الاضراب واعتبروه قرارا غير مسؤول. وفي هذا الصدد قالت الحاجة فاطمة العرفاوي وهي تتذمر من كثرة الاضرابات ان الفلاح هو الضحية نظرا لغلاء اسعار البذور والمشاتل وارتفاع اسعار الأسمدة. وأضافت ان تجار الاسواق المركزية يستغلون هذه الظروف ويرفّعون في اسعار الخضروات والغلال واللحوم الحمراء والدجاج والاسماك من اجل مصالحهم الخاصة ومن اجل الربح المادي فقط «و يبقى المواطن الضحية على الدوام» على حدّ تعبيرها. هشام «فلاح» قدم لاشتراء السمك والدجاج من السوق المركزية ببئر القصعة عبر عن تفاجئه بالإضراب مؤكدا ان المتضرر الوحيد هو الفلاح الذي يبيع الكلغ من البرتقال ب200 مليم ثم يجده في الأسواق الكلغ ب900 مليم واضاف ان التجار يربحون في الكلغ الواحد 200 بالمائة. ودعا الى ايجاد حلول جذرية من اجل تعديل هذا الارتفاع المشط في الاسعار وابدى امتعاضه من الفوضى التي تشهدها البلاد . «دايخ والله دايخ» الحاج «الهادي المثلوثي» عبر عن استيائه من قرار الاضراب الذي شمل مختلف الاسواق المركزية بتونس الكبرى واكد انه قدم من مدينة الزهراء ببن عروس لاشتراء الخضر والغلال من السوق المركزية بالعاصمة لكنه فوجئ بالإضراب قائلا «دايخ والله دايخ» من هول الصدمة ومن كثرة الاضرابات واضاف انه سيجد نفسه مضطرا إلى شراء الخضر والغلال من الباعة العشوائيين الذين يستغلون هذا الظرف للترفيع في أسعار بضائعهم غير عابئين بمصلحة المواطن . أنيس (قيم عام) أكد بدوره انه لم يعد يحتمل مثل هذه القرارات التي تضر بالمواطن بالدرجة الاولى بغض النظر عن مشروعية المطالب ملاحظا أنه كان بالإمكان مواصلة العمل والتفاوض بشأن مختلف المطالب دون التصعيد. وأشار الى ان قرار الاضراب أضر كذلك بالتاجر الذي امتنع عن عرض بضاعته للمواطن ليجد نفسه مضطرا الى اتلافها بعد يوم الاضراب. وأكد أن أكبر خطإ صدقه التونسيون هو الثورة التي سرعان ما اصبحت فوضى عارمة وخرابا مدمّرا. واوضح ان الاضراب ليس حلا بقدر ما يتحول احيانا الى مشكل خاصة اذا اقترن بمصلحة المواطن البسيط الذي يدفع دائماً الفاتورة . مروى الساحلي
