التونسية (تونس) قال أمس عز الدين القاسمي رئيس نقابة تجار الأسماك بتونس الكبرى أن تجار الخضر والغلال واللحوم والأسماك سيدخلون في إضراب عام بكامل تراب الجمهورية غدا الثلاثاء إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نوّاب الشعب بباردو وعن أسباب هذا الإضراب قال عزالدين القاسمي: «يوم 2 أوت 2013 تقدم علي العريض رئيس الحكومة آنذاك إلى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون عدد 2013/48 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، مقترحا إلغاء أحكام الفصول 6 والفقرة 3 من الفصل 8 والفصول 9 و10 و10 مكرر والفصول 17 و21 و 22 و25 والفقرة الثانية من الفصل 26 والفقرة الأولى من الفصل 27 والفصول 28 و34 و35 و37 والفقرة الأولى من الفصل 38 والفصول 39 و39 مكرر و40 و42و 43 والفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 46 والفصول 52 و54 و55 و55 مكرر والفقرة الأولى من الفصل 57 والفصول 59 و60 و61 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلقة بالمنافسة والاسعار وتعويضها بفصول جديدة». وأضاف: «منذ ذلك الوقت بقي هذا المشروع التعسفي حبيس رفوف المجلس ولم يُعره حد أيّة أهمية، ولكن يبدو أن بعض النواب ينوون اليوم ، التملص من مسؤوليتهم في ما آلت إليه البلاد من انهيار اقتصادي من خلال إطلاق سراح هذا المسخ القانوني ضد تجار التفصيل ومعاملتهم بذات الطريقة التي يعامل بها المجرم لإيهام الرأي العام بأنهم أصل العلة ومكمن الداء... وهذا غير صحيح». ونبه القاسمي أعضاء مجلس النواب من مغبة المصادقة على هذا المشروع القانوني، واصفا إياه ب«القرار التعسفي والمشنقة المراد منها قطع رقاب تجار التفصيل» على حدّ تعبيره، مؤكدا أن هذا المشروع لا يمكن أن يكون مشروعا إصلاحيا وانه يحمل بين طياته «أبشع طرق المعاملة ضد التجار ويسلط عليهم اعتى العقوبات بذنب أو بدونه أو لدونه ومن دون ان يكون لاي منهم الحق في الدفاع عن نفسه» حسب قوله دائما. و أعرب القاسمي عن استغراب تجار الخضر والغلال والأسماك واللحوم من حجم العقوبات والخطايا التي يتوجه بها هذا القانون ضدهم، مؤكّدا أنه تم الترفيع حسب هذا القانون في العقوبات المالية المتعلقة بالمخالفات من حدّ أقصاه مليون واحد الى عشرات الملايين بالإضافة إلى عقوبة السجن. من جانبه شكك عبد العزيز الشناوي امين مال نقابة السوق المركزية في نوايا مُقْتَرِحي مشروع القانون، مبينا ان الهدف منه هو «إزهاق روح التاجر وليس تحسين الاطار القانوني للمنافسة بتونس بما يساهم في تعزيز مناخ الأعمال»، حسب قوله. واستغرب الشناوي، من حجم الصلاحيات التي يمنحها مشروع القانون إلى مراقب الأسعار، مؤكدا أن من شأن هذه الصلاحيات ان «تحول مراقب الأسعار إلى قاض يمكن ان يأمر حتى بالسجن ولو كان ذلك عمدا وقصدا، حسب قوله، مضيفا ان نسبة الارتشاء ستزيد عن ذي قبل خاصة أمام ارتفاع القيمة المالية للخطايا».
