أكثر من 634 ألف عقد تأمين على الحياة السنة الماضية تعيش الصناديق الاجتماعية في تونس وضعية مالية صعبة وحرجة في ظل تجاذب بشأن التمديد في سن التقاعد من اجل اعادة التوازن المالي الى هذه الصناديق التي تتكبد خسائر مالية هائلة حيث وصل عجزها المالي إلى 1100 مليون دينار مع موفى السنة الماضية. وأمام هذه الوضعية لجأ التونسيون الى صنف التأمين على الحياة كمكمّل للتغطية الاجتماعية والحصول على تقاعد تكميلي فضلا عن أن التأمين على الحياة يخوّل للمؤمَّن لهم الحصول على عديد المزايا. ومن هذا المنطلق كشفت آخر المؤشرات البيانية حول قطاع التأمين على الحياة التطور الهام لرقم معاملات هذا النشاط الذي وصل الى 16.9 بالمائة في سنة 2014 مقابل 10.4 بالمائة سنة 2013. وقد تطور حجم رقم معاملات هذا الصنف من التأمين من 221.3 م د سنة 2013 الى 258.8 م د السنة الماضية بزيادة بقيمة 37.5 م د. كما تم اكتتاب 634 ألفا و716 عقد تأمين على الحياة السنة الماضية مقابل 414 ألفا و975 عقدا عام 2013 أي بزيادة بنسبة 53 بالمائة أغلبها عقود فردية. وأرجعت مصادر من هيئة التأمين هذا التطور إلى الامتيازات الجبائية التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2013 المتمثلة في حوافز جبائية شجعت مكتتبي العقود على الانخراط في التأمين على الحياة. كما ان هناك توجه لفصل نشاط التأمين العادي عن نشاط التأمين على الحياة من خلال بروز شركات في تونس مختصة في التأمين على الحياة بما يجعلها مختصة أكثر في هذا الصنف من التأمين والتسويق له بمعزل عن بقية اصناف التامين الأخرى. وأكدت مصادرنا ان عقد برنامج الأهداف الذي شرعت الهيئة في تنفيذه بالتعاون مع أهل المهنة خلال الفترة 2015 / 2020 تضمن عدة إجراءات لتطوير نشاط التأمين على الحياة من خلال تواجد مشروع تنقيح لمجلة التأمين بإضافة باب ثامن ينظم هذا الصنف من التأمين في اتجاه توضيح حقوق وواجبات المؤمن لهم وشركات التأمين العاملة في المجال ومزيد دعم الشفافية في اكتتاب العقود علاوة على توضيح مختلف أصناف التامين على الحياة. وأشارت مصادرنا إلى أن التأمين على الحياة يُعد مكمّلا أساسيا لمجال الضمان الاجتماعي وأنه مدعو الى أن يلعب دورا كبيرا في ظل الوضعية الصعبة التي تعرفها الصناديق الاجتماعية في تونس. وقالت مصادرنا إن الهدف ضمن برنامج عقد الأهداف هو بلوغ 25 بالمائة في أفق سنة 2019 مشيرا إلى أنّ التأمين على الحياة في الدول المتقدمة يتجاوز 50 بالمائة من رقم المعاملات الجملي لقطاع التأمين وأن هذه النسبة تصل في المغرب الاقصى الى ثلث رقم معاملات القطاع. تأمين السيارات يستأثر بالنصيب الأوفر وأشارت اهم مؤشرات قطاع التأمين في تونس خلال السنة الماضية إلى ان رقم معاملاته تطور بنسبة 8.1 بالمائة، وبلغ تبعا لذلك رقم المعاملات الجملي 1527.4 مليون دينار السنة الماضية مقابل 1412.7 مليون دينار سنة 2013. و ظلّت حصّة التأمين على غير الحياة مرتفعة في حدود 83.1 بالمائة يستقطب منها فرع تأمين السيارات النصيب الأوفر بنسبة 45.4 بالمائة يليه فرع تأمين الأخطار المختلفة بحصّة تعادل 22.5 بالمائة ثمّ فرع التأمين ضد الحريق بحصّة تناهز 8.9 بالمائة من مجموع رقم المعاملات. ويشار الى ان حجم رقم معاملات التأمين على السيارات وصل العام المنصرم الى 694 م د مقابل 638.7 م د العام الذي سبقه. التعويضات تعود الى نسقها العادي وبالنسبة الى التعويضات بمختلف أصناف التأمين ذكرت وثيقة الحصيلة النهائية للقطاع ان شركات التأمين تولت التعويض خلال السنة الماضية بما قيمته 834.6 م د مقابل 848.1 م د سنة 2013 بتراجع بنسبة 1.6 بالمائة. وبينت الوثيقة في هذا الصدد ان التعويضات عادت الى نسقها الطبيعي بعد ان عرفت تطورا هاما في سنتي 2011 و 2012 وصل الى 18.5 بالمائة بسبب التعويضات التي تم دفعها نتيجة اعمال الحرق والنهب والإتلاف في الفترة التي رافقت احداث الثورة. وتتمركز التعويضات المسدّدة في صنف تأمين السيارات بنسبة 55.4 بالمائة من مجموع التعويضات تليها التعويضات بعنوان الأخطار المختلفة بنسبة 27.8 بالمائة وبعنوان الحريق بنسبة 7.5 بالمائة وبعنوان التأمين على الحياة بنسبة 7.7 بالمائة. من جانب آخر لاحظ المدير العام بالهيئة العامة للتأمين تطور عقود التأمين المكتتبة في موفّى العام المنصرم مؤكدا أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 11.3 بالمائة مقارنة بموفّى سنة 2013 والذّي نتج عن اكتتاب مليون و 754 الفا و 424 عقد تأمين منها مليون و 366 الفا و 263 عقد تأمين سيارات. كما أدّى ارتفاع عدد الحوادث بعنوان تأمين السّيارات (والتي تمثّل حصّتها 18.4 بالمائة) بنسبة 3.4 بالمائة إلى جانب زيادة عدد الحوادث بعنوان تأمين الحريق بنسبة 28.7 بالمائة، إلى تفاقم العدد الجملي للحوادث المصرّح بها بعنوان مختلف فروع التأمين على غير الحياة في موفى سنة 2014 بنسبة 10.5 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2013 ليعادل مليون و 304 آلاف و 502 حادث مقابل مليون و180 الف و 661 حادثا سنة 2013 . الأموال الموظفة وارتفعت قيمة الأصول المتعلّقة بالتوظيفات التي يتمّ تجميعها بفضل المدخرات الفنية التي ترصدها مؤسسات التأمين لتسديد كامل التزاماتها إزاء المؤمن لهم والمنتفعين بعقود التأمين (في شكل أدوات مالية ونقدية مختلفة سواء منها ذات المردود القار مثل السندات الصادرة عن الدولة أو المتمتعة بضمانها أو ذات المردود المتغيّر كالأسهم المدرجة بالبورصة) بنسبة تناهز 113.8 بالمائة في موفّى سنة 2014 حيث بلغت على التوالي 3884.6 م.د مقابل 3414.6 م.د في موفى 2013 التقليص في آجال التعويض ووفق المعلومات التي تحصلنا عليها من الهيئة فإن عقد برنامج الاهداف (2015 / 2020) الذي اعدته الهيئة مع أهل المهنة في محور تحسين الخدمات يتضمن التخفيض في آجال التعويض عن الاضرار المادية جراء الحوادث التي لا تفوق قيمتها 5 آلاف دينار من 45 يوما حاليا الى 30 يوما. كما ان شركات التأمين أبرمت فيما بينها أربع اتفاقيات للتعويض، تهم التعويض المباشر للمؤمن لهم، و التعويض غير المباشر للمؤمن لهم، الى جانب اتفاقيتي الاختبار والمصالحة. وتجدر الملاحظة ان اتفاقية التعويض المباشر التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار تنصّ على أن تعوض الشركة مباشرة للمتضرر في اجل يصل إلى حوالي 45 يوما في الوقت الراهن،علاوة على انه في حال تجاوز الضرر المادي 5 آلاف دينار تعقد شركات التأمين فيما بينها جلسات عمل مشتركة وفي حال عدم التوصل الى اتفاق في جلستين فإن لجنة المصالحة تبت في الملف بصفة ودية وتكون قراراتها نافذة وملزمة لتفادي اللجوء الى القضاء ومزيد تعطيل الملف.
