تونس (تحرير وات)- أوضح السيد كمال الشيباني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أن سوق التأمين في تونس بدأ يسترجع نشاطه بصفة تدريجية خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مستبعدا إمكانية الترفيع في أسعار مختلف أصناف التأمين في الوقت الراهن والإبقاء بالتالي على نفس التعريفات المعمول بها. وبين فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المؤسسات العالمية المختصة في مجال إعادة التأمين في حالة ملاحظتها عدم تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد قد تضطر إلى تعديل كلفة إعادة التأمين للمؤسسات التونسية الناشطة في القطاع وقد تلجا هذه الأخيرة بدورها إلى تعديل الأسعار على المستوى الوطني. وكان قطاع التأمين قد شهد منذ مطلع السنة الحالية بعض الصعوبات بسبب الأوضاع التي عرفتها البلاد وهو ما أثر سلبا على نتائج وموازنات القطاع. ووفق المؤشرات الإحصائية سجل القطاع خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 نقصا في مستوى المداخيل بسبب عدم إقدام حرفاء مؤسسات التأمين على تجديد مختلف عقود التأمين حيث تراجع عدد العقود المبرمة بنسبة 10 بالمائة لتبلغ مع موفى مارس 741268 عقدا مقابل 823940 عقدا خلال نفس الفترة من سنة 2010 . كما تراجع عدد عقود التأمين على السيارات بنسبة 2ر8 بالمائة لتبلغ 381042 عقدا في موفى الثلاثي الأول من هذا العام مقابل 415285 عقدا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. أما عقود التأمين على الحياة فقد شهدت تطورا طفيفا بنسبة 6ر0 بالمائة لتمر من 113520 عقدا إلى 114242 عقدا خلال نفس الفترة. وبلغ رقم المعاملات إلى موفى مارس 2011 ما قيمته 7ر381 مليون دينار مقابل 9ر365 م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي بزيادة بنسبة 3ر4 بالمائة. وبلغت التعويضات في الثلاثي الأول من العام الجاري9ر126 م د مقابل 5ر118 م د في نفس الفترة من العام المنقضي اي بتطور بنسبة 3ر7 بالمائة. وأثار السيد كمال الشيبانى من جهة أخرى مسألة عدم قيام المواطنين الليبيين المالكين لسيارات والمتواجدين بأعداد كبيرة في تونس بإجراءات التأمين على سياراتهم وهو ما من شأنه أن يطرح إشكالا في صورة وقوع حوادث. ودعا إلى إيجاد حل لهذا الأشكال لا سيما وأن التأمين الحدودي الذي قام به الأشقاء الليبيون يدوم بضعة أسابيع والحال أن مدة إقامتهم تخطت عدة أشهر.
