اصدر البنك المركزي تقريرا حول أهم مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي الدولي والوطني إلى موفى مارس الجاري. واشار البنك المركزي في تقريره الذي تحصلت «الصباح نيوز» على نسخة منه إلى أن الظرف الاقتصادي الدولي اتسم في الآونة الأخيرة بتباين تطور أهم المؤشرات الظرفية بين أهم الدول المصنعة لاسيما الولاياتالمتحدة ومنطقة الأورو، وأن المؤشر العام لأسعار المواد الأساسية لصندوق النقد الدولي، عرف خلال شهر فيفري 2015، بعض الارتفاع مقارنة بالشهر السابق (+5,6٪) بعد ثمانية أشهر من الانخفاض المتواصل. كما أشار التقرير إلى أنه على مستوى الأسواق المالية العالمية، عرفت أهم مؤشرات البورصات العالمية تباينا في آدائها، خلال الشهر الحالي، مبرزا أن سعر صرف الأورو سجّل تراجعا حادا مقابل الدولار لينزل إلى ما دون 1,1 دولار للأورو الواحد، أي أدنى مستوى له منذ جانفي 2003، خلال شهر مارس الحالي. وبخصوص الظرف الاقتصادي الوطني، فاشار التقرير الصادر عن البنك المركزي إلى أن إجمالي الناتج المحلي، بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، سجل ارتفاعا ب 2,3٪ خلال الثلاثي الرابع من سنة 2014 وهي نفس النسبة المسجلة في الثلاثي السابق مقابل 2٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، لتبلغ بالتالي نسبة النمو 2,3٪ خلال كامل سنة 2014 مقابل 2,4٪ قبل سنة. وللتذكير، تشير آخر تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نسبة نمو ب 3٪ في سنة 2015 وهي نفس النسبة المنتظرة حسب التقديرات المحينة للميزان الاقتصادي، وفق ما تضمنه التقرير. وأضاف التقرير أن الميزان العام للمدفوعات الخارجية أسفر عن فائض ب 1.779 م.د خلال الشهرين الأولين من سنة 2015 مقابل عجز ب 183 م.د قبل سنة نتيجة للتدعم الهام لصافي دخول رؤوس الأموال الخارجية على إثر، خاصة، تعبئة القرض الرقاعي على السوق المالية الدولية بقيمة مليار دولار خلال شهر جانفي من السنة الحالية، والذي تزامن مع تقلص العجز الجاري ب 8,23٪ مقارنة بمستواه المسجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2014. وفي ما يلي النص الكامل للتقرير :
