قال رئيس الحكومة اليوم في خطابه أمام في مجلس نواب الشعب أنه تمّ إقرار عديد الإجراءات ذات البعد الاجتماعي، تشمل مجالات السّكن الاجتماعي، والإحاطة بالعائلات المعوزة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية، والصحة. كما وضعت الحكومة في سلّم أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية. وتمّ تفعيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتحكّم في الأسعار، وذلك إلى جانب تكثيف المراقبة الاقتصادية، ومقاومة التهريب والتجارة الموازية. وشدد الصيد على أن الحكومة متمسكة بالتزامها بتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل التي تبلغ انعكاساتها المالية 210مليون دينار، وذلك في إطار استمرارية الدولة والإيفاء بتعهّداتها. كما تتواصل في هذا الشأن المفاوضات مع المنظمة الشغيلة بخصوص الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية بالنسبة إلى سنة 2014 مع الشروع في مفاوضات ستشمل سنتي 2015و2016.