يبدو ان هناك تضاربا حول اطلاق تسمية جديدة على حركة النهضة حيث نقلت مصادر اعلامية منذ نهاية الاسبوع الماضي تصريحات عن رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي اكد خلالها ان المؤتمر القادم لحركة النهضة سينظر في تسمية جديدة للحركة وان باقة من المقترحات قدمت في انتظار احالتها على المؤتمرين خلال الصائفة القادمة للبت فيها، من جهة اخرى نفى عبد الحميد الجلاصي القيادي في حركة النهضة ونائب رئيسها وجود نية لاعادة تسمية الحركة التي كانت في وقت مضى تدعى حركة الاتجاه الاسلامي قبل ان تتغير التسمية الى حركة النهضة نهاية الثمانينات، نفس الامر شدد عليه علي العريض رئيس الحكومة الاسبق وامينها العام في تصريح ل«التونسية»، حيث قال إن تغيير اسم الحركة غير مطروح في أشغال مؤتمرها المقبل مؤكدا أن «النهضة» مرتاحة لاسمها وليس في جدول أعمالها إجراء أية تحويرات أو حتى نقاشات حول هذه المسألة مضيفا أن تغيير اسم الحركة لم يطرح أبدا لا على مستوى الهياكل ولا على مستوى قواعدها. وأوضح علي العريض في اتصال خاص مع «التونسية» أمس أن مؤتمر «النهضة» القادم سيكون أرضية لاستخلاص الدروس من التجارب التي عاشتها الحركة ومن بينها تجربة الحكم وذلك ضمن تقرير أدبي وورقات عمل سيقع تقديمها في الغرض لمزيد توضيح الخط السياسي للحزب وفق ثوابته المتمثلة في الشراكة السياسية والوحدة الوطنية والتشاركية الديمقراطية. وتابع أن أشغال المؤتمر القادم للحركة ستشمل القانون الأساسي للحزب وإمكانية إجراء تعديلات وتحويرات صلب الهياكل النهضوية عبر انتخاب رئيس مجلس شورى ورئيس حركة جديدين ملاحظا أن خلافة راشد الغنوشي تبقى رهينة إرادة هذا الأخير وإرادة المؤتمرين. لبس في المصطلح و بخصوص المراجعات الخاصة بالفصل بين الدعوي والسياسي اعتبر العريض أن هذا العنوان ملتبس مبينا أن «النهضة» حركة وطنية تريد الجمع بين الروافد العربية والإسلامية والحداثية في هويتها. موقف «النهضة» من قانون زجر الاعتداءات على الوحدات المسلحة أما عن موقف «النهضة» من مشروع قانون زجر الإعتداءات على الوحدات المسلحة حاملة السلاح فقد قال العريض إن هذا المشروع هام شرط جمعه بين حماية رجال الأمن وتفعيل نجاعة تدخلهم وبين حماية حقوق الإنسان كاملة. ولاحظ أن المشروع مازال قيد النقاش وأن النقاش حوله مازال في بدايته وأنه لذلك لا يمكن رفضه كليا أو قبوله دون إجراء تعديلات على بعض فصوله. مشاريع قوانين بالجملة و في ذات الإطار، أضاف محدثنا أن نواب البرلمان سيدخلون ابتداء من نهاية هذا الشهر في مناقشة جملة من مشاريع القوانين، من بينها مشاريع قوانين خاصة بحماية الأمنيين وأخرى متعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها.