أكد الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة امس في ندوة صحفية ان قرار الحركة بالمحافظة على الفصل الأول من الدستور جاء لتجنيب البلاد خطر الانقسام وتكفير جزء مهم من المجتمع وللحفاظ على الوحدة الوطنية.
وقال الغنوشي في رده على أسئلة «الشروق» ان الحركة لا تخشى من تأثير هذا القرار على قواعدها بحكم التداخل بينها وبين قواعد السلفيين مؤكدا ان الغلبة ستكون للفكرة الأقوى والأكثر اقناعا. وقال الغنوشي ان جلسة الهيئة التأسيسية لحركة النهضة التي التأمت خلال اليومين الماضيين تناولت مسألتين الأولى مؤتمر الحركة المزمع عقده في جويلية المقبل والثانية هي مقترح ادراج الشريعة في الدستور من عدمه وقد تم تداول الموضوعين وأخذت النقطة الثانية حيزا كبيرا من الوقت وحسمت حسب قوله بالتصويت فصوت 53 عضوا لصالح قرار الاكتفاء بالتنصيص على الفصل الأول من دستور 59 فيما عارضه 12 عضوا واحتفظ 8 بأصواتهم وبذلك كان قرار الحركة.ومن جانبه أكد السيد فتحي العيادي رئيس الهيئة التأسيسية للحركة ان النهضة التزمت بما ورد في بيانها الانتخابي وبموقفها من ان كل الأطراف السياسية تتفق على ان دين الدولة هو الاسلام «ونحن نبني على المشترك وليس هناك خطر يتهدد الهوية التونسية».
«النهضة» والتأسيسي
وفي الاتجاه ذاته أكد السيد الصحبي عتيق ان اغلب الكتل في المجلس الوطني التأسيسي متفقة على ضرورة مراعاة الوفاق الوطني والوحدة الوطنية مضيفا «نريد صياغة دستور يقطع مع الاستبداد والفساد ويقوم على الثوابت الوطنية العروبية والحداثية ومكاسب الحركة الاصلاحية التونسية ومنظومة القيم العربية الاسلامية ومكاسب الشعب عبر التاريخ بصرف النظر عن الأشخاص الذين كانوا وراء هاته المكاسب الى جانب القيم الكونية».وأشار الصحبي عتيق الى انه هناك وفاق حول جملة من القضايا منها النظام الجمهوري الديمقراطي ودعم الحرية والتعددية «الدستور ليس على قياس حزب أو فرد .... انتهى عهد الاستبداد والقمع والقهر اليوم هناك تنوع وهناك حكومة تعتبر مكسبا كبيرا فهي تقوم على تنوع وتعدد وهذه ريادة لتونس وينظر اليها كل الأطراف من الداخل والخارج بإعجاب».وأوضح الأستاذ راشد الغنوشي انه في موضوع ادراج الشريعة في الدستور دار حوار كبير حتى شارف المجتمع على الانقسام الى انصار للشريعة واعداء لها مضيفا انه «لا يمكن ان نقسم المجتمع على أساس ديني والثورة لا يمكن ان تنجح الا بوحدة وطنية كما رفضنا الانقسام الايديولوجي لأن هذا لا يساعد على تحقيق أهداف الثورة ... المجتمع موحد حول الاسلام ونحن نرى ان الشريعة هي تسمية أخرى للإسلام وبالتالي فالتنصيص على الاسلام دين للدولة كاف في نظرنا».
الشريعة والاستفتاء
وحول الدعوة الى اجراء استفتاء حول مطلب ادراج الشريعة في الدستور قال الغنوشي «بعض السلفيين قالوا انه اذا كانت النخب خائفة من الشريعة فلنسأل الشعب في استفتاء لكن لا يمكن ان نعزل النخب عن المساهمة في التنمية باستفتاء كما اننا لا نستطيع تصنيف قسم من الشعب كعدو للشريعة... الشريعة لم تخرج من تونس لنقول نحن الآن اننا سنعيدها إليها ف80 بالمائة من القوانين التونسية مستمدة من الشريعة كما لا نريد ان تحكم الشريعة بالقوة بل نريد ان يطالب بها الشعب أيضا فالدساتير تؤسس على الاجماع وليس على الأغلبية». واشار رئيس حركة النهضة الى انه لا يمكن ان نبني تدينا على النفاق والخوف من القانون وانه لا قيمة لأي ممارسة لا تبنى على قناعات ذاتية مضيفا ان «سؤال من مع الشريعة؟ ينتهي الى تكفير قسم كبير من المجتمع التونسي في حين ان الخطر الذي يتهدد المجتمع ليس انصار النظام البرلماني أو انصار النظام الرئاسي وانما عودة «التجمع» هي التي تهدده».
