التونسية (تونس) استقبل عشية أول أمس رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير العدل وحقوق الانسان، بقصر الحكومة بالقصبة أعضاء الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان. وقد كان اللقاء مناسبة للتعريف بالجمعية، حيث اكد رئيس الجمعية مراد المسعودي لمضيفيهم ان الجمعية تمثل الفئة الحية والأكثر عددا من القضاة التونسيين، وأنها الفئة التي تتحمل اكثر من غيرها اعباء العمل القضائي، وان الجمعية تسعى الى الرفع من مستوى القاضي التونسي، منبها الى أن أعضاء الجمعية سيبذلون اقصى ما لديهم من اجل ان يتم ايلاء مكانة هامة للسلطة القضائية. وقال المسعودي ل«التونسية» ان اول ما جاء على لسان رئيس الحكومة هو السؤال عن طبيعة العلاقة بين هذه الجمعية وبقية الهياكل الاخرى الممثلة للقضاء، و ان اعضاء الهيئة المديرة أكدوا على وجود تعاون وعلاقة تكامل بين كافة الهياكل، معبرين لرئيس الحكومة عن استعدادهم المطلق وغير المشروط لوضع اليد في يد بقية الهياكل من اجل تحقيق اهداف القضاة المشروعة . واضاف رئيس الجمعية إنه تم التطرق الى الاوضاع المزرية بالمحاكم ونقص التجهيزات و الاطار البشري من قضاة وكتبة وحجاب، وافتقاد المحاكم الى أبسط المرافق بما يجعل العمل القضائي مرهقا للقاضي، وأن السيدة رجاء العرباوي قدّمت العديد من الامثلة عن المحاكم التي تفتقد للتجهيزات، على غرار محكمة تونس وبنزرت ومحكمة الناحية بسيدي بوزيد، واغلبية محاكم الجنوب والوسط . من جانبه نبه نورالدين السعيدي نائب رئيس الجمعية خلال الاجتماع على ضرورة الترفيع في اجر القاضي، والذي اعتبره غير متناسب وحجم الاعمال والخدمات التي يسديها للمواطنين، فضلا عن اعتبار تونس الدولة قبل الاخيرة في العالم من حيث تأجير القضاة، مؤكدا على انه يمكن القيام بترفيع الاجر عبر منح القاضي ما يستحقه من منح كمنحة التنقل والسكن والتلخيص، وقد تفاعل رئيس الحكومة مع هذا الطلب ووعد بدراسته، مؤكدا على ان هناك مساع لتحسين اجور القضاة، الا ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حالت دون ذلك في الوقت الحاضر وقد تم اقتراح زيادة على ثلاث سنوات . من جهته تطرق جلال الهمامي الى وضعية القضاة المعفيين، مشيرا الى ان هذه الاعفاءات كانت من اجل تصفية حسابات لا اكثر ولا أقل، وأن الدليل على ذلك انه تم التراجع عن قرار إعفاء البعض في اليوم الموالي واشار الهمامي الى الظروف الصعبة التي يمر بها القضاة المعفيين، منبها الى ان بينهم من يشتغل بائعا في احد محلات بيع الملابس، حاليا، رغم ان المحكمة الادارية انصفته وقد اكد رئيس الحكومة بهذا الخصوص، على ان هذا الملف ما زال امام القضاء وانه بمجرّد صدور الأحكام سيتم تطبيقها. وتناول زياد غومه، الكاتب العام للجمعية، مختلف الاشكاليات التي اعاقت العمل في المحكمة الادارية، خاصة خلال هذه الفترة مشيرا الى اضراب الكتبة، داعيا الى انقاذ المحكمة الادارية المعروفة بتاريخها المشرف من حالة الركود التي تمر بها، كما تطرق إلى مسألة التمديد للقضاة المتقاعدين، والتاكيد على رفض الجمعية لهذه الآلية. من جانبه أكّد رئيس الحكومة على ان التمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية هو مجرد حالة خاصة ومنعزلة، اقتضتها الضرورة وان المجلس الاعلى للقضاء سيحسم المسألة وفق ارادته بمجرّد تكوّنه.أما وسام الجراية فقد تطرّق الى تكاليف التنقل التي يتكبدها القضاة المنتصبون في غير مناطق سكناهم ودعا الى تمكينهم من منحة تنقل كما تطرق الى وضعية محاكم الوسط والجنوب وافتقارها للتجهيزات الضرورية وانعدام الامن بها وتكبد القضاة مصاريف هي اصلا محمولة على وزارة العدل مثل الاوراق والطباعة. وقد تم التعرض الى ملف تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة، واكد اعضاء الهيئة المديرة للجمعية على ضرورة فتح الملف لكشف الفساد واصلاح هاتين المؤسستين بما يخدم مصلحة القضاة. وقد طلب اعضاء الجمعية من رئيس الحكومة التفكير في منح اراض للقضاة لبناء منازل للسكنى، وقد تفاعل رئيس الحكومة مع هذا الطلب مشيرا إلى انه ستتلى هذاً اللقاء لقاءات اخرى وسيتم الحسم في هذه الطلبات بطريقة مدروسة وواضحة . وقد اكد السيد مراد المسعودي ل«التونسية»، ان اللقاء مع رئيس الحكومة، ووزير العدل كان ايجابيا جدا، وأن رئيس الحكومة تفاعل مع مطالب القضاة الشبان، مشيرا إلى أن وضعية البلاد الاقتصادية الصعبة هي التي حالت دون التعجيل يإيجاد حلول لكل ما طرح من مشاكل ..وأضاف مراد المسعودي ل«التونسية»، انه سيتم عقد لقاء مع وزير العدل اليوم الجمعة بمقر وزارة العدل، سيتمحور اساسا حول تمكين الجمعية من مقر لائق (علما ان وزير العدل السابق مكن الجمعية التونسية للقضاة الشبان من ترخيص في اختيار مقر بالمحكمة الابتدائية بتونس ) اضافة إلى مناقشة بعض المسائل الاخرى وخصوصا المشاكل المادية التي يعاني منها القضاة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار. وختم رئيس الجمعية تصريحه ل«التونسية»، قائلا إنّ الجمعية التونسية للقضاة الشبان تثق في كافة القضاة وتعتمد عليهم في الضغط قصد نيل كل مطالبهم، وهي تدعوهم الى الوحدة وتجنب كل ما من شأنه ان يزرع الفرقة بينهم، ملاحظا أنه سيقوم بدعوة بقية الهياكل الى اصدار بيان مشترك أو عقد مؤتمر يحضره كافة القضاة للتصدي لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، والذي وصفه بالمشروع الكارثة.